احتمال توافق بانک‌ها برای صدور “مسترکارت”

یکی از خبرهایی که در روزهای پساتحریم فعالان اقتصادی ایران را به آینده تجارت خود امیدوار کرده است، شنیدن زمزمه‌هایی از ورود “مسترکارت” به کشور است؛ کارت‌هایی که مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران از احتمال توافق بانک‌ها برای صدور آن در آینده نزدیک خبر داده است.

محمد مهدی رییس‌زاده – مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار امیدواری کرد که با لغو تحریم‌ها و مذاکراتی که در حال انجام است، به زودی مسترکارت گره از مشکلات تجار ایرانی باز کند و موجب تسهیل کار وارد‌کنندگان شود.

وی درباره‌ احتمال ورود مسترکارت به ایران ضمن اظهار امیدواری نسبت به این موضوع ادامه داد: ورود مسترکارت به ایران مانند سیستم سوئیفت مقداری زمان می‌برد. دیدیم که در چند هفته اخیر قرار بود سیستم سوئیفت برقرار شود البته هنوز هم کامل برقرار نشده است اما با گذشت زمان، گره از این مسائل به صورت کامل باز خواهد شد.

رییس‌زاده با اشاره به دوره‌ پساتحریم اظهار کرد: صدور مسترکارت با توجه به لغو تحریم‌ها و توافقات باید هرچه زودتر انجام شود. همین الان نیز با بعضی از کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس سیستم سوئیفت برقرار است و نقل و انتقالات به طور محدود انجام می‌گیرد.

عضو سابق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: هنوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط نداریم و یک کشور خاص این خدمات را می‌دهد. در اروپا هم با کشور آلمان ارتباط‌مان برقرار شده و اخیرا ایتالیایی‌ها آمده‌اند و به نظر من این گره‌ها باز خواهد شد.

رییس‌زاده اظهار امیدواری کرد بانک‌هایی که قبل از دوران تحریم خدماتی مانند امور مربوط به مسترکارت را انجام می‌دادند، بتوانند به توافقاتی برسند و با شرایطی این تسهیلات را به مشتریان برسانند، چرا که در آن صورت از نظر منافع ملی به نفع کشور است.

وی خاطر نشان کرد: چند تا از بانک‌های ایران از قبل مجاز بودند که برای مشتری‌های خود مسترکارت ارائه دهند و در حال حاضر با لغو تحریم‌ها این بانک‌ها وارد مذاکرات خواهند شد.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: یکی از مواردی که به تسهیل تجارت کمک می‌کند و ورود و خروج ارز را کنترل خواهد کرد، استفاده از مسترکارت است. این کارت‌ها برای وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان مثمرثمر است.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان به این کارت‌ها نیاز دارند. اگر سیستم بانکی ما بتواند در مورد گرفتن مسترکارت به توافق برسد که به نظر من به زودی حاصل خواهد شد تا حدود زیادی منابع ارزی به سیستم بانکی ما سوق پیدا می‌کند که یک امر مثبت خواهد بود و بسیاری از شرکت‌ها که به خاطر نبود مسترکارت از بانک‌های خارجی استفاده می‌کنند، نیازی به هزینه‌های اضافی و رفتن به آن کشورها برای اخذ این کارت‌ها نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، مسترکارت از سال ۲۰۰۶ به یک شرکت عمومی چند ملیتی تبدیل شد و قبل از ارائه‌ عمومی آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت یک شرکت تعاونی چند ملیتی عمل می‌کرد که متعلق به بیش از ۲۵ هزار موسسه مالی بود که برند مسترکارت بر روی کارت‌های اعتباری این موسسات درج می‌شد.

در روزهای گذشته اخبارهایی شنیده شد که یکی از معتبرترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا قصد دارد با «مسترکارت» وارد بازار ایران شود، اما مسوولان مستقیم امر تجارت خارجی از عرضه‌ کارت‌های اعتباری و مالی بین‌المللی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، مسترکارت به عنوان یک کارت اعتباری برای عموم مردم صادر می‌شود تا بتوانند خریدهای خرد خود را از سایت‌های اینترنتی و با استفاده از خدمات بین المللی انجام دهند. البته این موضوع چندان مورد حساسیت جهت پیگیری این سازمان در خصوص عرضه این کارت در کشور نیست.

 

منبع: ایسنا

پژویان با اشاره به نبود پایه مالیاتی مجموع در آمد/ برای پولشویان، جاده هموار است

در یک‌سال اخیر بارها درباره احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات هشدارها داده‌ شده است اما همیشه این امکان وجود دارد که پول‌های کثیف، تطهیر و در فرایند پول‌شویی با ظاهری قانونی به عرصه اقتصادی و سیاسی کشور وارد شوند. معضل پول‌های کثیف و همچنین مسئله پول‌شویی یک بحث جهانی است و کشورهای مختلف با شیوه‌‌های متفاوت تلاش کرده‌اند با این مسئله مبارزه کنند اما به گفته جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت، در اقتصاد ایران به دلیل خلأ ناشی از نبود «قانون مالیات مجموع درآمد» فضای مساعدی برای پول‌های کثیف و نامشروع فراهم آمده که بدون نیاز به شست‌وشو و تطهیر، مورد بهره‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی واقع شوند. او اجرای قانون پایه مالیات مجموع درآمد را مؤثرترین راه برای رصد درآمدهای نامشروع می‌داند اما اعتراف می‌کند که قدرت صاحبان پول‌های کثیف به اندازه‌ای است که هر قانونی که قصد مچ‌گیری از آنها داشته باشد را حذف می‌کنند. به گفته پژویان، یکی از رسم‌های معمول پول‌شویان در جهان این است که با صادرات ضایعات و کالاهای بی‌ارزش به مناطقی موسوم به جزایر خوشبختی، پول‌های کثیف خود را به‌عنوان عایدات صادرات و با پرداخت مالیات وارد چرخه اقتصاد کنند اما فضای اقتصاد سیاسی ایران حتی این زحمت را نیز از دوش صاحبان درآمدهای نامشروع و غیرقانونی برداشته و آنها را از پول‌شویی بی‌نیاز کرده است.

 اخیرا و به‌خصوص پس از هشدارهایی که درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات داده شد، بحث درباره پول‌شویی بالا گرفته است. به نظر شما در ایران از چه روش‌هایی برای پول‌شویی و پوشاندن منشأ درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌شود؟
پول‌شویی عمدتا در جوامعی معنی دارد که مثل آمریکا، قانون مالیات مجموع درآمد را اعمال می‌کنند. اکثر کشورها به این قانون پایبند هستند اما متأسفانه در ایران چنین مالیاتی از قبل اجرا نمی‌شده است و وقتی هم عده‌ای، برای اجرای آن پافشاری کردند، در سال ٨٠  با خارج‌کردن ماده ١٢٩، اصل قانون آن نیز پاک شد. دوباره در اواخر دولت قبل، این بند به‌زور در لایحه‌ای که برای اصلاح سیستم مالیاتی بود، گنجانده شد اما با کمال تأسف، با تغییر دولت دوباره این ماده حذف شد. دلیل مقاومت در برابر این قانون این است که با این پایه مالیاتی، به‌راحتی می‌توانند درآمدها و هزینه‌های افراد را تطبیق دهند و دریابند که آیا در بیان درآمدها، تقلبی انجام شده یا خیر. از طرفی عده‌ای هستند که پول‌های کثیف دارند و نمی‌توانند این درآمدها را در اظهارنامه مالیاتی وارد کنند. ازاین‌رو به‌اصطلاح پول‌شویی می‌کنند تا درآمد آنها یک منشأ قانونی پیدا کند. برخی از این افراد، درآمدهای غیرقانونی خود را به شیوه‌های مختلف به خارج از کشور منتقل می‌کنند و به انحای مختلف، به‌عنوان درآمد قانونی به کشور برمی‌گردانند.
 چه اتفاقی در این رفت‌وبرگشت پول می‌افتد که پول کثیف به شکل درآمد قانونی نمایان می‌شود؟
برخی از مناطق هستند که به‌اصطلاح به آنها جزایر بهشتی می‌گویند. این جزایر بهشتی عمدتا کشورها، یا مناطقی از برخی کشورها هستند که سیستم مالیاتی آنها مقررات سختی ندارد. پول‌شویان برای مثال یک محموله ضایعات بی‌ارزش را در جعبه می‌گذارند و به‌عنوان یک کالای صادراتی ارزشمند، به این مناطق می‌فرستند و پس از آن، مبالغی که از مسیرهای غیرقانونی به دست آمده را در ازای صادرات این محموله، برای آنها حواله می‌کنند. حالا این افراد این پول را به‌عنوان درآمد صادرات خود اظهار می‌کنند، مالیات آن را نیز می‌پردازند و به این شیوه پول‌شویی می‌کنند.
 این افراد چگونه پول را به این جزایر خوشبختی می‌فرستند؟
برای این کار روش‌هایی دارند. احتمال دارد که پول، حواله یا حتی حمل شود برخی مواقع نیز این پول‌ها از اول در بانک‌های خارجی بوده است؛ مثلا یک شرکت بزرگ خارجی که در چندین کشور حساب دارد می‌خواهد به یک فرد بانفوذ رشوه‌ای بدهد، بنابراین از یکی از حساب‌های خود در یکی از بانک‌ها، این پول را به این مناطق موسوم به جزایر خوشبختی می‌فرستد تا پس از اقداماتی نظیر آنچه که گفتم، برای فرد موردنظر حواله شود. در مورد قاچاق مواد مخدر نیز عمدتا این مواد پس از قاچاق، به دست توزیع‌کنندگان می‌رسد و آنها در مقابل فروش جزئی آن، پول نقد می‌گیرند و با همان روشی که مواد مخدر را وارد کشور می‌کنند پول نقد را به خارج می‌فرستند و دوباره از طریق سیستم بانکی به حساب آن قاچاقچی بزرگی که در کشور مبدأ نشسته واریز می‌کنند.
 در بازارهای مختلف، مانند بازار طلا، ارز، بیمه، سرمایه و… هم روش‌هایی برای پول‌شویی وجود دارد که این افراد از آن استفاده کنند؟
حساب‌وکتاب در کشورهای پیشرفته و قانونمند به همان اندازه که بر خریدار و سرمایه‌گذار اعمال می‌شود، برای فروشندگان هم وجود دارد. کسی نمی‌تواند به‌دروغ بگوید مثلا از معامله طلا توانسته‌ام فلان مقدار درآمد کسب کنم چراکه بازار طلا و ارز این کشورها هم حساب‌های شفافی دارند و دستگاه‌های مالیاتی، به‌راحتی این ادعاها را راستی‌آزمایی می‌کنند. در کشور ما که حساب‌وکتاب‌ها شفاف نیست و نظام مالیاتی نیز اطلاعات کامل و کافی از اشخاص ندارد، حرف‌زدن از پول‌شویی بی‌معناست چراکه کسی نیازی به پول‌شویی ندارد. ما قانون پول‌شویی داریم اما تهیه و تدوین این قانون، بیشتر به خواست جامعه جهانی و اصرار و اجماعی است که برای شفاف‌بودن جریان وجوه در محیط بین‌الملل و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
 پس این احتمال وجود دارد که صاحبان ثروت نامشروع برای درآمدهای خود ظاهرسازی کنند و مثلا بگویند از ساختمان‌سازی کسب درآمد کرده‌ام تا اگر زمانی زیر نظر گرفته شدند، گرفتار قانون نشوند؟
اینها پول‌های نامشروع خود را به انواع دارایی‌ها تبدیل می‌کنند تا این درآمدها پنهان باشد، اما اگر همین کار را در کشورهای پیشرفته انجام بدهند به محض اینکه سررسید اظهارنامه برسد، سریعا از فرد می‌پرسند این پول را از کجا آورده‌اید، منابع درآمدی شما چه بوده است و محکوم می‌شوند. پنهان‌کردن درآمد با پول‌شویی تفاوت دارد؛ پول‌شویی این است که اگر قانون بررسی کرد، به این نتیجه برسد که این پول‌ها از مسیر مشروع به دست آمده است.
 پس به نظر شما در ایران به آن معنایی که در کشورهای پیشرفته مطرح است، پول‌شویی نداریم؟
برای چه داشته باشیم؟ مگر کسی می‌آید بگوید حساب و کتاب جریان درآمد خود در سال گذشته را بدهید. اگر قانون مالیات مجموع درآمد بود، به دلیل حساب و کتاب و کنترلی که وجود داشت، پول‌شویی هم نیاز داشتیم. مثلا یک نفر برای اینکه پست و منصبی را که درآمد چهار سال آن ٢٠٠ میلیون تومان است، به‌دست بیاورد، یک میلیارد خرج می‌کند تا بتواند آن صندلی را بگیرد، کاملا معلوم است که درآمد این فرد از محل آن ٢٠٠ میلیون نیست، اما برای اینکه این مسئله مشخص شود، باید این قانون وجود داشته باشد تا فرد همه درآمدهای مختلف را اظهار کند و مشخص شود که این جریان درآمد، سالم بوده و از آن سو هزینه شده یا نه.
  مگر وقتی فردی برای تسخیر یک کرسی با درآمد ٢٠٠ میلیونی، یک میلیارد هزینه می‌کند، حتما در آن موقعیت باید جواب‌گو باشد که این درآمدها را از کجا آورده است؟
بله. ممکن است از او بپرسند این پول‌ها را از کجا آورده و این فرد هم به راحتی می‌تواند هر چیزی را عنوان کند، چراکه چیزی ثبت و ضبط نمی‌شود. می‌تواند بگوید مردم به حسابم ریخته‌اند و کمک‌های مردمی است.
 آن وقت واریز پول به حساب این فرد را می‌توان پول‌شویی نامید؟
این حرکت بیشتر نمایشی است زیرا در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پول‌شویی هم بی‌معنی است. در ایران ممکن است به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگری به حساب و کتاب شخصی رسیدگی کنند یا مثلا فردی که درآمدهای نامشروع زیادی به دست آورده است همکارانش به او حسادت کنند و او را لو بدهند تا حساب و کتابش بررسی شود، اما به جز این موارد استثنایی، در این مملکت افرادی هستند که در مدت بسیار کوتاهی از راه‌های نادرست، مولتی‌میلیاردر می‌شوند و کسی هم به آنها کاری ندارد. شخصی را  می‌شناسم که پس از فارغ‌التحصیلی برای مدت‌ها در یک اتاق از خانه پدر همسر خود زندگی می‌کرد، اما در مدت کوتاهی به ثروت هنگفتی رسید و  حالا بیش از هزار میلیارد تومان ثروت دارد. معلوم است که این فرد نمی‌تواند از راه سالم به این ثروت رسیده باشد.
  این افرادی که با درآمدهای نامشروع، مولتی‌میلیاردر می‌شوند آیا کاری می‌کنند که درآمدشان حداقل ظاهر قانونی پیدا کند؟
در چند سال گذشته چند نفر یا چند شرکت گرد هم جمع می‌شدند، اموال و دارایی‌های خود را به بانک مرکزی نشان می‌دادند و مجوز تأسیس یک بانک خصوصی می‌گرفتند. بعد سپرده‌های مردم را جمع می‌کردند و به نام فامیل و نزدیکان، به خود وام می‌دادند. بعد با این پول‌ها ساختمان‌سازی می‌کردند و سودهای ٣٠٠، ٤٠٠ درصدی به‌دست می‌آوردند، در حالی که برای وام فرضا ٢٤ درصد سود می‌پرداختند. این درآمدها از راه رابطه و فساد به دست می‌آید، اما مانند دیگر افراد ساختمان‌سازی می‌کنند و کاری که انجام می‌دهند، به ظاهر غیرقانونی نیست. مشکل از سیستم اقتصادی ماست که یک تفاوت فاحش بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد وجود دارد.
 آیا آن دسته از  صاحبان قدرت و ثروت که از راه‌های غیرقانونی درآمد کسب می‌کنند و ظاهر کارشان هم غیرقانونی است، به نوعی پول‌شویی می‌کنند که اگر رصد شدند، گرفتار نشوند؟
بستگی دارد پول‌شویی را چگونه معنی کنیم. پول‌شویی معنای گسترده‌ای دارد، این واژه حالا در دهان برخی افتاده و مد شده است و می‌خواهند از آن برای هر چیزی استفاده کنند، در صورتی که پول‌شویی یک فرایند پیچیده و حساب‌شده است و کشور به کشور متفاوت است. همان‌طور که گفتم در برخی از جوامع مو را از ماست بیرون می‌کشند؛ یعنی اگر یک مبلغ جزئی بخواهد از مسیر خلاف وارد جریان اقتصادی شود، به‌سرعت جلو آن را می‌گیرند، اما در اقتصاد ما اصلا چنین چیزی نیست.
 بخش زیادی از تجارت کشور ما به‌صورت قاچاق انجام می‌شود. این درآمدهای غیرقانونی را چطور، لااقل در ظاهر، قانونی جلوه می‌دهند؟
این پول‌ها هرچقدر هم که کثیف باشند به هر حال کثیف‌تر از پول قاچاق مواد مخدر که نیستند، اما می‌بینیم که کسی نمی‌تواند اینها را بگیرد. اگر شخص قاچاقچی را در زمان قاچاق بگیرند که هیچ، وگرنه وقتی محموله وارد کشور شد، فرد می‌تواند به راحتی آن‌ را بفروشد و پولش را در حسابش بگذارد و کسی هم نیست که بگوید این پول‌ها را از کجا آورده‌ای.
 یعنی این فرد بعد از فروش قاچاق نیازی نیست که پول‌شویی کند؟
نه. چه کسی به سراغش می‌آید و می‌پرسد که این پول‌ها از کجاست؟ هیچ‌کس.
 این افراد در بازار ارز، سرمایه و بانک‌های ایران اصلا پول‌شویی نمی‌کنند؟
نه به میزانی که قابل توجه باشد. گفتم که نیازی به پول‌شویی نیست. این افراد سعی می‌کنند درآمد خود را به صورت دیگری جلوه دهند.
 خب، این افراد برای پول‌شویی در ایران از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟
وقتی ما حساب و کتابی نداریم، خریدوفروش مقداری طلا یا خریدوفروش زمین را به عنوان منبع درآمد اعلام می‌کنند.
 حالا ما نزدیک انتخابات هستیم و چندین بار نیز درباره ورود پول‌های کثیف به این حوزه هشدار داده‌اند. طبق گفته خودتان احتمالا درباره افرادی که شناخته شده باشند رسیدگی می‌شود و باید جواب‌گو باشند؛ این پول‌ها چگونه تطهیر می‌شوند و به انتخابات اختصاص می‌یابند؟
منبع این پول‌ها به قبل از انتخابات برمی‌گردد؛ مثلا افرای که در یک حرفه هستند و برای فلان واردات به مجوز نیاز دارند و می‌خواهند از طریق فرستادن یک نفر به مجلس، این کار را انجام دهند، کل هزینه‌های لازم برای پیروزی در انتخابات را در اختیار کاندیدای مورد نظر خود قرار می‌دهند تا بین مردم پخش کند، طرفدار پیدا کند، رأی بخرد و به مجلس برود. این افراد می‌دانند اگر این فرد نماینده شود، چندین برابر این هزینه را به آنها برمی‌گرداند پس به‌راحتی خرج می‌کنند.
 چگونه این پول‌ها را به او می‌دهند؟
به شیوه کمک‌های مردمی این پول را راحت به حسابش واریز می‌کنند. وقتی سیستم کنترل وجود ندارد، شما همه کار می‌توانید انجام دهید.
  برخی افت اخیر قیمت در بازار ارز و همچنین نوسان‌های غیرعادی و عرضه‌های خارج از عادت بازار سرمایه را از نشانه‌های پول‌شویی می‌دانند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
بازار ارز آزاد ما، بازار بزرگی نیست، در واقع عمده ارز در اختیار دولت است به عبارتی هم متقاضی اصلی ارز و هم عرضه کننده عمده ارز دولت است و شاید حدود دو میلیارد دلار یا کمتر از آن، جابه‌جا در این بازار معامله می‌شود. بسیاری معتقدند ایرانی‌های ثروتمندی که مقیم دوبی هستند، با قیمت‌های این بازار بازی می‌کنند تا سود ببرند و از آنجا که بازار کوچکی است، اینها می‌توانند قیمت را پایین بیاورند و بعد از اینکه ارز خریدند آن را صعودی کنند و به سود برسند. در بازار سرمایه نیز افرادی هستند که قدرت کنترل‌کردن اوضاع را دارند. برخی سرمایه‌گذاری‌ها یا گروه‌های دیگری که در این بازار نفوذ دارند نیز با بازار بازی می‌کنند. سوءاستفاده‌هایی که در این بازار می‌شود، پول‌شویی نیست.

 

منبع: شرق

رئیس اتحادیه فروشندگان گچ و آهک و مصالح ساختمانی: برخورد یکسان سازمان امور مالیاتی با اصناف پسندیده نیست

اسماعیل کاظمی قهی رئیس اتحادیه فروشندگان گچ و آهک و مصالح ساختمانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در مورد نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی اظهار داشت: نباید با صنوف و مشاغل در فرآیند نصب صندوق مکانیزه فروش به صورت یکنواخت برخورد کرد و باید هر صنفی متناسب و مطابق با ابزار و وضعيت کاری خود دیده شود.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اغلب معاملات فروشندگان مصالح ساختمانی به صورت نسیه انجام می شود و فروش اعضای اتحادیه ما به صورت نقدی نیست، گفت: کار ما نسیه فروشی است و در بازار کساد نرخ واحدی نمی توان برای اجناس در نظر گرفت.
کاظمی تصریح کرد: شیوه عملکرد صنف ما از ابتدای شروع به کار تا کنون به صورت نسیه فروشی بوده و همین نسیه فروشی موجب شده تا قسمت عمده ای از چک های برگشتی مربوط به صنف ما باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان گچ و آهک و مصالح ساختمانی در ادامه خواستار اعطای مهلت زمانی ۶ ماهه تا یک ساله برای عملیاتی کردن صندوق های مکانیزه فروش شد و افزود: باید آماده سازي اصناف برای کار با صندوق مکانیزه فروش مورد توجه قرار گیرد و از هم اکنون اساتید مالیاتی برای آموزش به صنوف به اتحادیه ها اعزام شوند.
وی همچنین در ادامه به یکی دیگر از مشکلات این اتحادیه برای اجرایی شدن صندوق مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد مصالح ساختمانی پس از ارسال بنا به تغییراتی مجددا مرجوع می شود بنابراین به نظر می رسد که در نحوه اجرا و کار با صندوق مکانیزه فروش با مشکلات عدیده ای مواجه باشیم.
وی همچنین اعلام کرد: تا کنون ۲۰ درصد از اعضای صنف ما نرم افزار را خریداری کردند اما نمی دانند که باید چگونه از آن استفاده کنند.

 

منبع: آسیا

نصب صندوق مکانیزه فروش، مالیات صنوف را کاهش می دهد

محاسبه مالیات صنف فرش ماشینی و موکت بر اساس صندوق مکانیزه فروش به دلیل گردش مالی ناچیز، این صنف را معاف از مالیات خواهد کرد.

به گزارش  محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت افزود : با گذشت دو سال از نصب صندوق مکانیزه فروش در صنوف ،حتی یکی از واحدهای صنفی براساس صندوق فروش ،مالیات نداده است.
وی با اشاره به اینکه که هنوز ممیزین و سر ممیزین خرید و فروش های ثبت شده در صندوق فروش را به رسمیت نمی شناسند و آن را فاقد شفافیت لازم می دانند، تصریح کرد: متاسفانه ممیزین و سر ممیزین هم نسبت به صندوق مکانیزه فروش اطلاعات جامع ندارند و هنوز در مورد آن توجیه نشدند.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت همچنین از تعیین جریمه ۴ میلیونی برای واحدهای صنفی که به نصب صندوق مکانیزه فروش اقدام نکردند، انتقاد کرد و افزود: اگر قرار است که مالیات را بر اساس صندوق فروش تعیین کنند پس باید توافقات پایان سال مالیاتی هم کنار گذاشته شود.
کمالیان همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر پیگیری نصب و اجرای صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به اتحادیه ها واگذار شود ، اتحادیه ها با یک برنامه ریزی جامع سالانه ۲۵ درصد صنف را مشمول اتصال به صندوق مکانیزه فروش خواهند کرد.
منبع: آسیا

نرخ سود تسهیلات ۲ درصد کم شد

توافق جدید بانکداران؛ سود سپرده مردم را ۲درصد کم کردند اما خبری از کاهش سود وام بانکی نیست

ساعتي پس از اظهارنظر روز شنبه رئيس‌جمهور مبني بر كاهش سود سپرده‌ها و وام بانكي متناسب با نرخ تورم و با ابزار اقتصادي، مديران شبكه بانكي در ساختمان بانك مركزي به توافق رسيدند تا نرخ سود سپرده يكساله مردم را با ۲درصد كاهش به ۱۸درصد برسانند .
بانك مركزي هم چند ساعت بعد با صدور اطلاعيه‌اي از تصميم بانكداران براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم استقبال و از اين توافق به عنوان «جمع‌بندي منطقي» ياد كرد و كاهش نرخ سود تسهيلات به‌طور متناسب را نيز ضروري دانست.

به گزارش همشهري، براساس تصميم بانكداران كه روز شنبه در بانك پارسيان جمع شده بودند، سود سپرده سالانه از ۲۰به ۱۸درصد و سود روزشمار به كمتر از ۱۰درصد كاهش مي‌يابد و نرخ‌هاي جديد سود بانكي از اول اسفند‌ماه سال‌جاري اجرايي خواهد شد. اين تصميم در شرايطي گرفته شده كه صبح همان روز حسن روحاني در بانك مركزي اعلام كرد: وقتي دولتي تورم را مهار و تك‌رقمي مي‌كند، سود بانكي بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه مي‌زند.

وي در عين حال اظهار داشت كه اقتصاد با دستور درست نمي‌شود و بايد با ابزار اقتصادي، سود بانكي، تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داد. البته روحاني از بانك‌ها خواسته بود سود بانكي را در حد معقول، كنترل كنند و پايين آورند چرا كه نرخ تورم تا حد زيادي پايين آمده و نرخ سود بايد با تورم همخواني داشته باشد.

  • كاهش سود سپرده‌ها از اول اسفند

بانكداران در حالي بر سر كاهش سود سپرده‌هاي مردم از ابتداي اسفندماه توافق كرده‌اند كه اين كاهش شامل سپرده‌هاي قبلي مردم تا پايان مدت قراردادشان نمي‌شود و قرار است بانك‌ها به سپرده‌هايي كه از ابتداي‌ماه آينده جذب مي‌كنند، سود كمتري نسبت به گذشته بدهند. بهانه مديران عامل بانك‌ها بخشنامه چندي قبل بانك مركزي و موضعگيري ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي است كه از بانك‌ها خواسته است از پرداخت سود علي‌الحساب بيشتر از سود قطعي خودداري كنند.

  • چراغ سبز بانك مركزي به بانك‌ها

ساعتي پيش از رسانه‌اي‌شدن تصميم بانكداران براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم، اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي خبر كاهش سود سپرده‌هاي مردم را فاش كرد و با بيان اينكه گزارش كارشناسي در زمينه كاهش نرخ سود بانكي در جلسات آتي شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌شود، اعلام كرد: دير يا زود اقدام اصلاحي بانك‌ها را در زمينه كاهش نرخ سود سپرده‌ها شاهد خواهيم بود.

  • بازگشت به توافق گذشته

۱۶آبان‌ماه مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي توافق كرده بودند كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را از ۲۰درصد به ۱۸درصد كاهش دهند كه همان زمان كارشناسان اين اقدام بانك‌ها را تباني دوباره بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها دانسته بودند. اين توافق كه برخلاف قانون رقابت بود از سوي معاون نظارتي بانك مركزي قانوني توصيف شده بود اما با افزايش انتقادها، بانكداران از تصميم خود گذشتند و كاهش نرخ سود بانكي به ارائه گزارشي از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار محول شد. عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي ۱۸آبان‌ماه خبر داد تصميمي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها اتخاذ نشده است.

بانك مركزي كه مخالف كاهش دستوري نرخ سود بانكي بود، شروط مختلفي ازجمله ضرورت كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و سامان دادن به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را مطرح كرد. البته همان زمان و با وجود مخالفت بانك مركزي، سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي دفاع كرده بود.تيرماه امسال رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري گفته بود بانك‌ها نمي‌توانند در توافق بايكديگر نرخ سود روزشمار را تعيين كنند و اين توافق از نظر شوراي رقابت مردود است.

  • قانون رقابت چه مي‌گويد؟

ماده ۴۴قانون رقابت به صراحت مي‌گويد: هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم(اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص به‌نحوي كه نتيجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ازجمله موارد ضد‌رقابتي مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عنوان‌شده است.

  • استقبال از توافق بانك‌ها براي كاهش سود سپرده مردم

در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: بخشنامه اخير كه بر ايجاد مكانيسمي براي تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براساس مباني منطقي و محاسباتي، كمتر بودن نرخ سود علي‌الحساب از نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي و همچنين تسويه بانك با سپرده‌گذاران در پايان دوره مالي بر مبناي نرخ سود قطعي تأكيد دارد، علاوه بر سازگاري با اصول بانكداري بدون ربا، از تبعات منفي ناشي از بي‌توجهي به اين موضوع و پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي كه در عمل باعث وارد آمدن زيان به ساير ذينفعان (سهامداران) مي‌شود، جلوگيري به عمل مي‌آورد.

بانك مركزي مي‌گويد تبعيت از رويكرد ارائه شده در بخشنامه مزبور، اقدامي در جهت ايجاد تناسب و توازن ميان سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران و شرايط اقتصاد كلان، تأمين منافع ذينفعان مختلف در فعاليت‌هاي بانكي و نيز تقويت ثبات مالي و شفافيت درصورت‌هاي مالي بانك‌هاست. اين اطلاعيه تأكيد دارد: با توجه به كاهش چشمگير نرخ تورم كه به‌طور طبيعي نرخ بازدهي اسمي فعاليت‌هاي اقتصادي را نيز تحت‌تأثير قرار داده ‌است، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در اجراي بخشنامه فوق‌الاشاره، به اين جمع‌بندي منطقي رسيده‌اند كه در شرايط كنوني لازم است در جهت تعديل و كاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي نزد خود اقدام كنند.

بر اين اساس رويكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در زمينه اصلاح و كاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي با اصول بانكداري بدون ربا و بخشنامه اخير بانك مركزي و نيز روندها و اقتضائات اقتصاد كلان كشور (به‌ويژه كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تأييد بانك مركزي است. البته لازم است، متعاقب كاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتيجه كاهش هزينه تجهيز منابع در بانك‌ها، نرخ سود تسهيلات نيز به‌طور متناسب كاهش يافته و موجبات تقليل هزينه تمام‌شده توليد كالاها و خدمات را در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.

 

منبع: همشهری

علت مقاومت نرخ سود بانکی

به‌نظر می‌رسد به‌رغم کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، همچنان نرخ سود سیستم بانکی بدون تغییر مانده است. موارد زیر می‌تواند بخشی از علل این پدیده باشد:

۱- نرخ بهره بین بانکی در تمام دنیا، پایه‌ و کفی برای نرخ‌های بهره دیگر می‌شود. جنس وجوه مالی دادوستد شده در این بازار، بسیار کوتاه مدت است. از همین رو بی‌دلیل نیست که نرخ بهره آن نیز به‌عنوان هزینه فرصت از دست رفته وام‌دهنده تا زمان سررسید، پایین‌تر از نرخ‌های بهره دیگر باشد.

 

ضمن آنکه در بازار بین‌بانکی از آنجا که طرفین معامله بانک هستند، ریسک کمتری در معامله وجود دارد و این هم دلیل دیگری برای نرخ بهره پایین‌تر در این بازار است. اما در ایران، نرخ سود بین‌بانکی تا همین چند ماه پیش بالاتر از نرخ سود موزون سیستم بانکی بود و در نتیجه نمی‌توانست نرخی پایه برای نرخ‌های سود سیستم در نظر گرفته شود. مداخله بانک مرکزی در این بازار باعث کاهش نرخ آن شد، اما این کاهش تنها باعث نزدیک شدن نرخ به سطوحی شده است که می‌تواند در آینده به‌عنوان نرخ پایه برای سایر نرخ‌ها نقش ایفا کند. به‌عبارت دیگر، نرخ بهره بین‌بانکی در صورتی که به‌عنوان مثال در بازه‌ای ۴ درصدی پایین‌تر از نرخ موزون قرار بگیرد، می‌توان گفت که تناسبی معقول میان نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ‌های سیستم ایجاد شده است و نباید انتظار داشت تا رسیدن به آن سطح، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی باعث تقلیل نرخ موزون شود. می‌توان در مورد رقم دقیق‌تر این فاصله به بحث نشست اما فراموش نکنیم که این فاصله باید وجود داشته باشد، زیرا جنس وجوه قرض‌دادنی در سیستم بانکی متفاوت و بلندمدت‌تر از بازار بین‌بانکی است و ریسک بالاتری نیز دارد. از این رو، وجوه قرض‌دادنی در این دو عرصه کاملا قابل‌جانشین نیستند که انتظار داشته باشیم با کاهش در نرخ بهره بین‌بانکی بلافاصله نرخ موزون سیستم بانکی تقلیل یابد.

۲- بدون تردید آن طور که همگان بر آن اذعان دارند، نقدشوندگی پایین دارایی‌های بانک‌ها یکی از عوامل افزایش نرخ بوده است و حتی با نقش‌آفرینی در بازار بین‌بانکی نمی‌توان این مساله را حل کرد. تا وضعیت ترازنامه بانک‌ها به این شکل است و اصلاحی در این زمینه صورت نپذیرد، پایداری نرخ سود تداوم خواهد داشت.

۳- در حالی که دولت بر آن است تا نرخ سود را کاهش دهد، اما برای جبران بدهی خود مجبور است اقدام به فروش اسناد خزانه کند و این دو سیاست را با هم پیش می‌برد. می‌دانیم با فروش اسناد خزانه نرخ سود افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر دولت از یکسو خواهان کاهش نرخ بهره است و از سوی دیگر با عرضه اوراق به سوی افزایش نرخ بهره می‌رود. اگرچه این بازار بسیار کوچک است، اما نرخ آن می‌تواند معیاری مناسب برای عاملان بازار شود و نمی‌توان انتظار داشت وقتی نرخ سود اوراق خزانه بالاتر از ۲۳ درصد است، نرخ موزون سیستم بانکی کاهش یابد. این در حالی است که ریسک در سیستم بانکی بالاتر از اوراق خزانه با پشتوانه دولتی است. با وجود نرخ سود بالا در بازار اوراق، نرخ سود بانکی نمی‌تواند کاهش یابد. اگر هم این اتفاق بیفتد، آن‌طور که امروز شاهدش هستیم، بانک‌ها با طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عملا با دور زدن نرخ سود دستوری، اقدام به جذب وجوه با نرخ بالا خواهند کرد.

۴- افت انتظارات تورمی باعث شده است تا تقاضای واقعی پول افزایش یابد. به‌عبارت دیگر عاملان اقتصاد بین دارایی‌های غیرپولی و دارایی پولی، به دلیل افت انتظارات تورمی، به سوی دارایی‌های نقدتر حرکت کرده‌اند و این امر عامل دیگری است که باعث شده تا نرخ سود در سطوح بالا مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.

اگر می‌خواهیم پاسخی قانع‌کننده برای روند نرخ بهره تعادلی پیدا کنیم باید بیشتر از این در مورد تقاضای پول غور کنیم، هرچند شاید به‌نظر بسیاری برای سیاست‌گذاری پولی نیاز به چنین کاری نباشد.

با توجه به موارد مذکور، به‌نظر می‌رسد بدون اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بسی بیشتر از این اقدام به تزریق پول کند؛ اما این امر بازی با آتشی است که می‌تواند در نهایت خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شود، دستاورد تورمی را از بین ببرد. وقتی در ذهن داشته باشیم که علت تقاضایی رکود چه مقدار است و در صورت رفع آن‌چه میزان بر رشد اقتصادی و اشتغال اثرگذار است و تا چه میزان باید برای رفع رکود ناشی از تقاضا، پول چاپ کرد، تازه به‌این پرسش برمی‌گردیم که آیا با وجود عواملی که در بالا ذکر شد، نیاز است که نرخ سود را با مداخله هر چه بیشتر تقلیل دهیم؟ اگر مقامات پولی مانند بسیاری از کشورها، ابزار کافی برای جمع‌آوری نقدینگی داشتند، شاید نیاز نبود که به‌این میزان در مورد سیاست انبساط پولی وسواس به خرج دهیم. در اقتصاد ایران به راحتی می‌توان سیاست انبساطی را اعمال کرد؛ اما عکس آن به دلیل کمبود ابزار، دشوار است.

به این شکل شاید اکنون بهتر باشد روی اصلاح ترازنامه بانک‌ها و خلق ابزار سیاست‌گذاری پولی متمرکز شویم و انتظار داشته باشیم که در فضای پساتحریم هم معوقات بانکی تقلیل یابد و هم بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یابد و آرام‌آرام نرخ سود با کمترین مداخله متناسب با تورم (انتظاری) شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

نکته خیلی مهم درباره زمان ارسال اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالیاتی

طبق قانون اصلاح شده زمان ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی به ۳۱ خرداد تغییر پیدا کرد ولی اشخاص حقوقی همان ۳۱ تیر می باشد ،نکته ای که اینجا اهمیت دارد این است ،اگر سال مالی یک واحد تجاری یا اشخاص حقیقی ۰۱/۰۱ باشد زمان ارسال این تاریخ ها می باشد ولی اگر سال مالی شرکتی غیر از اول فروردین باشد زمان ارسال اظهارنامه ۴ ماه بعد از پایان سال مالی و اشخاص حقیقی ۳ ماه پس از پایان سال مالی می باشد.
پس اولین موردی که باید در هر پروژه مالیاتی مورد توجه قرار گیرد سال مالی آن واحد می باشد.

مبادلات بیش از ۵ میلیون تومان، فقط از طریق بانک انجام شود

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر پایه اصلاحیه تازه قانون مالیات های مستقیم، پرداخت از طریق سیستم بانکی شرط پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

محمد قاسم پناهی افزود: برای جلوگیری از بروز مشکل برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، خریدار و فروشنده باید به نام خود معامله کنند و پرداخت های آن نیز از طریق یستم بانی صورت گیرد تا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به اصلاحیه تازه قانون مالیات های مستقیم، از آغاز سال ۱۳۹۵ برای شفافیت بیشتر در مبادلات (خرید کالا و خدمات) و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و همچنین هزینه کرد، فعالان اقتصادی باید پرداخت های بیش از پنجاه میلیون ریال مربوط به مبادلات اقتصادی بین دو طرف را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.
به گفته وی، بر پایه تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴، آن دسته از هزینه های پرداختی بیش از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری انجام نشود، در صورتی از نظر مالیاتی قابل قبول است که پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی انجام شود.

 

منبع: آسیا

قائم مقام سازمان امور مالیاتی مطرح کرد: پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم؛ پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی،گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

وی با بیان اینکه خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، افزود: بنگاه‌های اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزینه هستند که این هزینه‌ها در صورتی‌که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی(خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد که پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از پنچاه میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام‌دهند.

وی خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن اینکه خریدار و فروشنده بایستی به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، پرداخت‌های مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

اصلاح و ابلاغ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی به بانک ها

دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی پس از اعمال پاره ای اصلاحات، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانک های خصوصی و دولتی و نیز موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
در این دستورالعمل که در ۵۸ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۷/۹/۹۴ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و فعالین اقتصادی کشور، تدوین شده، تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلی ضوابط قبلی، باهدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی، ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی تا حد ممکن با رویکرد ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاه های تجاری بالاخص تلویدکنندگان، تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صورت گیرد.
در بخشی از نامه بانک مرکزی آمده است: «پس از وقوع سوء استفاده مالی سنوات قبل در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری به موقع از بروز وقایع مشابه نسبت به آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل موثر بر رخداد مزبور اقدام کرد.»
در همین راستا به تدوین مقرراتی جامع در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تحت عنوان «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» اشاره شده بود. این دستوالعمل پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، در تاریخ ۱۵/۹/۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب آن و به منظور تکمیل سایر حلقه های مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مجموعه ضوابطی تحت عنوان «ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» و «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» تدوین و پس از تصویب به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بر اساس آنچه که بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است، دستورالعمل جدید «اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» وجوه تمایزی با دستورالعمل های گذشته دارد که که اهم آنها به شرح زیر است:
۱٫ کاهش میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت در اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مدت دار و نیز اعمال پاره ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش دریافت از متقاضیان دولتی؛
۲٫ تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به هیات مدیره بانک های گشایش کننده؛
۳٫ اعمال اصلاحاتی در رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز اجازه گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در قالب قرارداد جعاله؛
۴٫ اصلاح و تبیین شفاف تر نقش بانک های مختلف از جمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛
۵٫ الحاق تعریف عبارت «موسسه اعتباری غیربانکی» به بخش تعاریف دستورالعمل؛
۶٫ اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی؛
۷٫ اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونکی مالی (سپام) در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور؛
۸٫ اعمال پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی؛
بانک مرکزی در بخش پایانی این بخشنامه اظهار امیدواری کرده که اجرای این دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور، گامی رو به جلو در راستای ایجاد تسهیل در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان در فرآیند تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز از داخل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی باشد.
برای مشاهده جزییات این دستورالعمل بر روی لینک زیر کلیک کنید.