پرونده بیمه اجباری شخص ثالث روی میز بیمه مرکزی

فروردین ماه سال جاری بود که محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که با وجود افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در سال ۹۴، صنعت بیمه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت تصمیم گرفت با وجود افزایش مبلغ دیه حق بیمه‌ها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاست‌های کنترل نرخ تورم و بهبود خدمات بیمه‌ای به مردم همکاری کند. این تصمیم بیمه مرکزی در حالی اتخاذ شده که صنعت بیمه کشور با کسری منابع رو‌به‌رو است و افزایش پرداخت دیه با وجود ثبات تعرفه‌ها، این کسری را شدت می‌بخشد.

این در حالی است که رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال آینده را ۱۹۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام تعیین کرده است که از افزایش ۱۵ میلیون تومانی آن نسبت به سال ۹۴ حکایت دارد. اما آیا بیمه مرکزی در سال ۹۵ هم نرخ بیمه شخص ثالث را مانند سال ۹۴ ثابت نگه خواهد داشت؟ مدیرعامل بیمه ایران هم به تازگی در این باره اعلام کرده است که بعد از بررسی‌های کارشناسی و برآورد عملکرد بیمه نامه شخص ثالث در سال جاری، برای نرخ سال آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.

نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه سواری در سال ۹۴

حداکثر حق‌بیمه سالانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه سواری در سال ۹۴ با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) ۲۲۰ میلیون تومان، تعهدات مالی ۵/۵ میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده ۲۲۰ میلیون تومان به این شرح بوده است:
کمتر از چهار سیلندر حق بیمه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پیکان، پراید و سپند ۷٫۱۰۰٫۰۰۰
سایر چهار سیلندرها ۸٫۳۵۰٫۰۰۰
بیش از چهار سیلندر ۹٫۳۵۰٫۰۰۰

جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق‌بیمه متعلقه هم به این شرح بوده است:

سال دوم – ۱۰ درصد، سوم – ۱۵ درصد، چهارم – ۲۰ درصد، پنجم – ۳۰ درصد، ششم – ۴۰ درصد، هفتم – ۵۰ درصد، هشتم – ۶۰ درصد و سال نهم و به بعد ۷۰ درصد تخفیف.

فشار سنگینی که شرکت‌های بیمه‌ای تحمل کردند

اما در حالی که سایر بیمه‌گران هم ترجیح می‌دهند در این شرایط سکوت اختیار کنند و منتظر بمانند تا بیمه مرکزی نظر نهایی خود را اعلام کند، مسعود حجاریان، دبیر سندیکای شرکت‌های بیمه در این باره به «فرصت امروز» گفت: شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلات ریز و درشتی مواجه هستند و بررسی حساب‌های مالی آنها نشان می‌دهد که با کسری نرخ بیمه مواجه شده‌اند.

وی افزود: در سال ۹۴ حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافت اما این کار فشار بخش‌های دیگر را به منابع شرکت‌های بیمه‌ای سرشکن کرد؛ بنابراین ضرورت دارد که نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ افزایش پیدا کند. حجاریان تاکید کرد: قدرت پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه‌ای باید حفظ شود. وقتی قرار باشد هر سال نرخ دیه بالا برود اما نرخ بیمه شخص ثالث ثابت بماند در عمل قدرت پرداخت بیمه این شرکت‌ها ضعیف می‌شود و با تداوم این وضعیت آنها دیگر قادر به ایفای نقش خود در این مورد نخواهند بود.

تبعات افزایش مداوم نرخ بیمه شخص ثالث

اظهارات دبیر سندیکای شرکت‌های بیمه‌ای در حالی است که رضا سلامتی کارشناس صنعت بیمه در این باره به «فرصت امروز» گفت: درست است که بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ افزایش نیافت اما این موضوع را در نظر داشته باشیم که این نرخ در سال ۹۰ یکباره افزایش چشمگیری پیدا کرد. وی افزود: نتیجه افزایش پر شتاب نرخ بیمه شخص ثالث این می‌شود که افراد و دارندگان اتومبیل‌های شخصی توان خرید بیمه‌شان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌دهد که بدون بیمه رانندگی کند و در صورتی که دچار حادثه‌ای شود مطمئنا توان پرداخت دیه را هم نخواهد داشت، بنابراین ابعاد اجتماعی خطرناکی به دنبال خواهد داشت.

سلامتی اظهار داشت: تصمیم بیمه مرکزی برای افزایش ندادن نرخ سال ۹۴ از این منظر تصمیم درستی به نظر می‌رسد و بیمه مرکزی تلاش کرده فشار نرخ بیمه شخص ثالث را بر دوش مردم بیش از توان‌شان سنگین نکند. وی ادامه داد: اما بیمه شخص ثالث تقریبا ۵۰ درصد صنعت بیمه کشور را شامل می‌شود. به همین خاطر هم هست که وقتی وقفه‌ای در رشد نرخ این بیمه به وجود می‌آید شرکت‌های بیمه‌ای احساس می‌کنند که در حال ضعیف شدن هستند.

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: وزن نرخ بیمه شخص ثالث در سبد صنعت بیمه بسیار سنگین است و به همین دلیل زمانی که این نرخ دچار وقفه می‌شود صنعت بیمه با دست‌انداز مواجه می‌شود. شرکت‌های بیمه‌ای باید از این وابستگی خود بکاهند و بیمه‌هایی را طراحی کنند که جذابیت لازم را در بازار داشته باشد و موجب جذب مشتریان شود.

وی افزود: مدیریت حاکم بر برخی از شرکت‌های بیمه‌ای به‌شدت غیر‌علمی است. این شرکت‌های بیمه‌ای تعهداتی خارج از توان‌شان داده‌اند و در صورتی که بر اثر حادثه یا رخدادی بیمه‌شدگان خواهان خسارت‌شان شوند، این شرکت‌های بیمه‌ای رو به ورشکستگی خواهند رفت.

دبیر سندیکای شرکت‌های بیمه: قدرت پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه‌ای باید حفظ شود. وقتی قرار باشد هر سال نرخ دیه بالا برود اما نرخ بیمه شخص ثالث ثابت بماند در عمل قدرت پرداخت بیمه این شرکت‌ها ضعیف می‌شود و با تداوم این وضعیت آنها دیگر قادر به ایفای نقش خود در این مورد نخواهند بود.

 

منبع: فرصت امروز

شفافیت و اعتماد‌سازی برای موفقیت مالیاتی

تعیین و دریافت مالیات برای دولت‌های مختلف اعم از توسعه‌یافته، توسعه نایافته و در حال توسعه بسیار مهم است. بزرگ‌ترین علت این اهمیت به میزان درآمدی مرتبط است که به واسطه پرداخت مالیات توسط شهروندان به دولت تزریق می‌شود. این درآمدها، منبع مناسبی برای پیشبرد بسیاری از زیرساخت‌های بخش توسعه کشورها محسوب می‌شوند، این در حالی‌است که شهروندان نیز انتظار دارند در برابر پرداخت مالیات تحولاتی دامنه‌دار را در حوزه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و. . . شاهد باشند.

کشورهای توسعه‌یافته اغلب تلاش دارند با شفاف‌سازی نظام مالیاتی، اعتماد ملت را نسبت به فعالیت‌های دولت جلب کرده و روند دریافت مالیات منظم را حفظ کنند. مالیات انواع مختلف دارد، مالیات‌های مستقیم، غیرمستقیم، عوارض و. . . اما آنچه پیش از دریافت مالیات مهم است، چگونگی نظارت بر سیستم‌های دریافت مالیات، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و استفاده صحیح دولت از این درآمدها است.

چرا مالیات بر توسعه مؤثر است؟

نگاهی به آمارهای کشورهای در حال توسعه مقدمه خوبی برای پرداختن به علت اهمیت مالیات خواهد بود.بنا بر آمارها در سال ۲۰۱۴ رقمی حدود ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بر پایه درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است. با این وجود نمی‌توان مالیات را صرفا به‌عنوان یک منبع درآمد در نظر داشت، مالیات نقشی کلیدی در تشکیل بازار و نهادهای مالی قانونمدار و نظام‌مند دارد. بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و توسعه نایافته، از ضعف در نظام مالیاتی منسجم رنج می‌برند و شاید بتوان علت فقر در این قبیل کشورها را با نظام مالیاتی ضعیف مرتبط دانست.

درواقع در بسیاری از موارد، فساد اداری و وجود رشوه‌خواری در نظام مالیاتی، باعث تشدید فاصله و شکاف بین اقشار مردم طبقات بالای مالی و طبقات فرودست می‌شود و میزان نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. اصلاحات مالیاتی تا حد زیادی بر اعتماد افکار عمومی در خصوص توسعه و رفاه اقتصادی اثر‌گذار است. یک ابتکار مناسب برای اصلاحات مالیاتی از سوی دولت‌های آفریقایی انجام شده است. این کشورها، با تشکیل کمیسیون مالیاتی متشکل از ۳۰ کشور تلاش دارند، در سایه همبستگی مقابل از توسعه بین‌الملل در آفریقا حمایت کنند.

کشورهای در حال توسعه و اهمیت مالیات

وضعیت سیستم دریافت مالیات در کشورهای توسعه‌یافته نسبتا مشخص و باثبات است، ضعف نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نایافته نیز تا حدودی روشن است، اما کشورهای در حال توسعه شرایطی مرزی دارند، درواقع کشورهای در حال توسعه فرصت خوبی برای استفاده از فرصت‌های مالیاتی برای بلند پروازی‌های اقتصادی خود، در اختیار دارند که می‌تواند به هدر رود یا به درستی استفاده شود. پروفسور میک مور، مدیر اجرایی مؤسسه بین‌المللی مالیات و توسعه در نروژ معتقد است سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و دولتی و شرکت‌های چند ملیتی، بیش از دیگران می‌توانند به اجرای صحیح قوانین مالیاتی کمک کنند.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها قانع کردن شهروندان برای پرداخت مالیات و پیشگیری از فرارهای مالیاتی است. این مشکل در کشورهای در حال توسعه که شرایطی در حال‌گذار دارند، اهمیتی دو چندان می‌یابد. بر این اساس سیاست‌گذاری‌های صحیح و مبتنی بر عدالت و شفافیت نظام مالیاتی در کنار دریافت مالیات عادلانه می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه فرصت پیشرفت ایجاد کند.

از فرارهای مالیاتی تا استراتژی‌های پیشگیرانه

بنا بر گزارش بخش اقتصادی نشریه بلومبرگ، فرارهای مالیاتی انواعی بسیار گسترده دارند. گاه این فرارها توسط اشخاص حقیقی و گاه توسط شرکت‌های بزرگ و دارای شعب متعدد صورت می‌گیرند. یکی از شیوه‌های فرار مالیاتی با کمک مشاغل سایه یا کاذب انجام می‌شود. کشورهایی که بیشترین نرخ مشاغل سایه را در خود جای داده‌اند در بخش مالیات‌گیری نیز با معضلات پرشماری مواجهند.

کشورهای گرجستان با ۷۲درصد، بولیوی با ۷۰درصد، پرو با ۶۶درصد و تانزانیا با ۶۳درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد سایه جزو کشورهای پر مسئله در این حوزه طبقه‌بندی می‌شوند. نهادهای دولتی برای مبارزه با چنین مشکلاتی راهکارهایی متعدد دارند. برخی کشورها به‌ویژه کشورهای اتحادیه اروپا با فرهنگ‌سازی و آموزش، میزان اعتماد و احترام شهروندان به قوانین را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.

بریتانیا از شناخته‌شده‌ترین کشورها در حوزه مبارزه با فرارهای مالیاتی است. علت این مطرح شدن، به‌ویژه به بخش قانون‌گذاری مرتبط است. درواقع دولت بریتانیا هر سال قوانین مالیاتی را ارتقا بخشیده و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان در نظر می‌گیرد. این جریان تا حدی حائز اهمیت است که بسیاری از شرکت‌های مشاوره مالیاتی خدماتی اختصاصی برای مهاجران و افراد کم اطلاع در نظر گرفته‌اند تا ناخواسته دچار تخلف مالیاتی و در نتیجه تحمل جریمه نشوند.

دنیس هیلی، وزیر اسبق امور مالی بریتانیا می‌گوید: یکی از دلایل گرایش مردم به فرار مالیاتی شفاف نبودن نظام مالی کشورها و فساد در بدنه ارکان دولت است. دولت‌ها موظفند در خصوص فعالیت‌هایی که براساس درآمدهای مالیاتی در حال انجام است به جامعه پاسخگو باشند. اغلب کشورهای توسعه نایافته به سبب پنهان کاری و معاملات غیرعادلانه در قبال مردم، اقبال چندانی در بخش دریافت مالیات ندارند.

منبع: فرصت امروز

فرآیند پیچیده وصول مالیات

در لایحه بودجه سال ۹۵ که چندی پیش توسط دولت به مجلس ارائه شد و البته هنوز مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار نگرفته است، پیش‌بینی شده که میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان باشد. پیش‌بینی این رقم با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و تاکید دولت بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که در کشورمان فرهنگ پرداخت مالیات نهادینه نشده و شاید ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن عدم پرداخت مالیات یک ارزش است.

در عین حال نکته مهم دیگری که باید مدنظر داشت این است که هر چند به نظر می‌رسد، دولت یازدهم عزم و اراده برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فراریان مالیاتی و شفاف‌سازی در این زمینه دارد، اما ابتدا باید برای جلوگیری از وارد آمدن فشار به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار سازمان‌ها و نهادهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند ملزم به این کار شوند و در وهله بعدی کار شناسایی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی در دستور کار قرار بگیرد. «فرصت امروز» در این گزارش تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده را بررسی کرده است.

***

محمد مهدی رئیس‌زاده:

درآمدهای مالیاتی در سال آینده قابل وصول نیست

محمد مهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است پیش‌بینی دولت در مورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در سال آینده قابل وصول نخواهد بود، زیرا بخش‌هایی از صنایع به دلیل رکود یا اعلام تعطیلی کرده‌اند یا در حال اعلام تعطیلی هستند.

در لایحه بودجه سال ۹۵ مبلغ نسبتا بالایی برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. به نظر شما در صورتی که این موضوع به تصویب مجلس برسد، آیا امکان تحقق آن وجود خواهد داشت؟

اشکالاتی به لایحه بودجه سال ۹۵ در مورد درآمدهای مالیاتی وارد است، اما استدلالی که دولت دارد این است که می‌خواهد گستره مالیات را افزایش دهد و فراریان مالیاتی را مورد شناسایی قرار دهد و از آنها مالیات دریافت کند. این در حالی است که پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و اقدام دولت در این زمینه به مثابه اعمال فشار بر واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار خواهد بود. اتفاقی که در زمان رکود هم رخ داد و همچنان ادامه دارد این بود که سازمان امور مالیاتی با اخذ مالیات به بخش تولید فشار وارد آورد و موجب شد که آنها متحمل ضرر و زیان شوند.

قاعدتا پیش‌بینی دولت در مورد ۱۰۱ هزار میلیاردتومان درآمدهای مالیاتی در سال آینده قابل وصول نخواهد بود، زیرا بخش‌هایی از صنایع به دلیل رکود، یا اعلام تعطیلی کرده‌اند یا در حال اعلام تعطیلی هستند و نتیجه این موضوع تعداد زیادی کارگر بیکار است که باید بیمه بیکاری دریافت کنند و به این ترتیب فشار مضاعفی به دولت وارد می‌شود.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود. به زعم شما این موضوع چه تاثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد داشت؟

در مورد اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز نظر بسیاری از فعالان اقتصادی این بود که یک دوره تنفس یک تا دو سال داده شود و پس از طی این دوره تنفس این قانون برای تمام بخش‌ها اجرایی شود زیرا معتقدیم که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بسیار مفید است اما به شرط آنکه به شکل همه‌جانبه اجرا شود.

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اصولا اجرای بد قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش میزان وصول از مالیات‌های مستقیم به مصلحت کشور نیست، زیرا در این صورت به جای اینکه به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا اشتغال‌زایی و تولید را حفظ کنند بیشتر به این موضوع کمک کرده‌ایم که میزان پرداخت بیمه بیکاری برای دولت افزایش پیدا کند.

به چه میزان این احتمال وجود دارد که دولت بتواند شفاف‌ســازی در مــورد فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و ایجاد الزام را برای فراریان مالیاتی به انجام برساند؟

خوشبختانه با توجه به لغو تحریم‌ها و استقرار سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان این موضوع تا حدود زیادی فراهم شده است. اما در مورد اینکه بتوان از ابتدای سال ۹۵ به دنبال اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به شناسایی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی کرد، مهیا نیست و تنها در صورتی این امکان فراهم می‌شود که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با یک دوره تنفس اجرا شود و پیش از اجرایی شدن از طریق رسانه‌ها در مورد آن اطلاع‌رسانی شود.

***

محمود تولایی:

سازمان‌های معاف از مالیات ملزم به پرداخت شوند

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است اگر سازمان‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی که از پرداخت مالیات معاف هستند در گردونه پرداخت مالیات قرار بگیرند، احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده وجود خواهد داشت.

468-15-3c

به نظر شما با توجه به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، آیا فرهنگ‌سازی در مورد پرداخت مالیات انجام شده است و تا چه اندازه امکان تحقق این درآمد مالیاتی وجود دارد؟

هر چند که از گذشته دور تامین درآمدهای دولت از طریق مالیات مطرح بوده و تمام دولت‌ها به نوعی عدم اتکا به درآمدهای نفتی را مطرح کرده‌اند، اما درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت به حدی پایین آمده است که چاره‌ای به جز این موضوع ندارد و نمی‌تواند غیر ‌از این کاری انجام دهد. اما در مورد اینکه پیش‌بینی دولت در مورد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۵ تا چه اندازه امکان تحقق دارد، اگر پایه مالیاتی را بالا نبرند و دولت نتواند بخش‌هایی از اقتصاد کشور را که بخش‌های کوچکی نیستند و در عین حال مالیات‌پرداز نیستند ملزم به پرداخت مالیات کند، وصول این عدد دور از دسترس خواهد بود.

البته اگر به تعداد مودیان مالیاتی افزوده شود و واحدها و فعالان اقتصادی بزرگی که به دلایل مختلف مالیات پرداخت نمی‌کنند، به چرخه پرداخت مالیات و مشارکت در اداری کشور افزوده شوند، احتمال اینکه دولت بتواند این عدد را با درصدی کم و زیاد محقق کند، وجود دارد. در غیر‌این صورت با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، رکود و مالیات‌ها یکی دو سال عقب افتاده، بسیار دور از دسترس است.

هرچند که در قانون مالیات‌های سال ۹۵ منابع جدیدی شناسایی شده و تصور دولت این است که بخش‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند، حتما مالیات‌پرداز خواهند شد و از طریق این منابع خواهند توانست بخشی از درآمدهای مالیاتی را محقق کنند.

بنابراین شما معتقدید که اگر فراریان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات شوند، امکان محقق شدن درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه وجود خواهد داشت؟

آنهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و همواره در لفافه از آنها صحبت شده، ارگان‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی هستند که طبق ضوابط از پرداخت مالیات معاف هستند و دولت بنا دارد که آنها را در تامین درآمدهای مالیاتی کشور مشارکت دهد. این سازمان‌ها و نهادها اگر در گردونه پرداخت مالیات قرار بگیرند احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نزدیک‌تر می‌شود.

ما در کشورمان بحث مشاغل زیرزمینی را نیز داریم که مالیات پرداخت نمی‌کنند. به زعم شما دولت اراده‌ای برای شناسایی این فعالیت‌ها و مشاغل و اجبار آنها به شفاف‌سازی دارد؟

دولت همواره گفته که در مورد این موضوع عزم و اراده دارد ولی به غیر‌ از اراده، دولت باید عملیات اجرایی نیز داشته باشد و برای این کار تصمیم جدی بگیرد. در کشور ما اقتصاد زیرزمینی وجود دارد و عددی که به‌عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود، اگر به همان مقدار مالیات پرداز شود بسیاری از مسائل حل می‌شود.البته اگر قرار باشد مسئله قاچاق را حل و فصل کنیم باید یک هماهنگی بین تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها وجود داشته باشد و حتی ممکن است این موضوع تاثیراتی بر درآمد استان‌های محروم و مرزی داشته باشد و باید با اشتغال‌زایی در این استان‌ها یا از طرق دیگر زمینه قاچاق را از بین برد.

***

علی اصغر جمعه‌ای:

فرهنگ مالیاتی نهادینه نشده است

علی اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است در کشور ما فرهنگ مالیاتی به شکل جامع و گسترده نهادینه نشده و برای وصول مالیات تنها ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، فقط اشخاص حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار هستند.

468-15-3d

برخی معتقدند در کنار پیش‌بینی‌هایی که دولت برای درآمدهای مالیاتی دارد، فرهنگ‌سازی لازم را برای نهادینه نشدن پرداخت مالیات انجام نداده است. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

در رابطه با بودجه سال ۹۵ حتی اگر دولت بخواهد به درآمدهای نفتی اتکا داشته باشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا قیمت نفت شدیدا کاهش یافته و میزان تولید ایران نیز کاهش یافته و کشورمان بازارهای خود را در زمان تحریم‌ها از دست داده است. بنابراین دولت باید فکری برای درآمدهای غیر‌ از نفت داشته باشد که یکی از آیتم‌ها اتکا به درآمدهای مالیاتی است. البته در کشور ما فرهنگ مالیاتی به شکل جامع و گسترده نهادینه نشده و به نظر می‌رسد تنها ابزاری که برای وصول مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد، فقط اشخاص حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار هستند.

به زعم شما عزم جدی دولت برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و فراریان مالیاتی چقدر در تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای درآمدهای مالیاتی مؤثر خواهد بود؟

با توجه به رکود چندین ساله که بر اقتصاد کشور حاکم بوده، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و رکود حاکم، آسیب‌های جدی را به آنها وارد کرده و می‌کند. این در حالی است که عدم شفافیت سیاست‌های پولی کشور و ناهمگون بودن منابع مالی و نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که تولید نمی‌تواند با آنها همخوانی داشته باشد و به راه خود ادامه دهد.

علاوه‌ بر این اشتغال و ایجاد ارزش افزوده می‌تواند از صنایع کوچک و متوسط سرچشمه بگیرد و افزایش مالیات فشار مضاعفی را بر این واحدها وارد می‌کند.راهی که به نظر زیاد هم مشکل نیست، این است که فراریان مالیاتی شناسایی شوند. اگر قرار باشد این کار را بکنند بهتر است که مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به مالیات بر مصرف شود.

زمانی‌که مالیات بر مصرف برقرار شود، تمام مراکز موظف خواهند شد که صندوق‌های مربوط به این کار را قرار دهند و به شکل آنلاین به وزارت امور اقتصادی و دارایی متصل شوند. در هر صورت کالای قاچاق نیز باید در شبکه توزیع قرار ‌گیرد و با این اقدام، منبع و ماخذ قاچاق مشخص ‌شود. اما متأسفانه اصرار بر این موضوع وجود دارد که مانند سابق مالیات بر ارزش افزوده به صورت پلکانی دریافت شود.

بنابراین تلقی شما این است که شناسایی اقتصاد زیرزمینی و فراریان مالیاتی کمک بزرگی به تحقق‌پذیری درآمدهای مالیاتی خواهد بود؟

اگر قرار باشد به واسطه دریافت مالیات بر واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار فشار وارد شود، منجر به این خواهد شد که برخی از این واحدها از گردونه تولید خارج شوند. به این ترتیب اگر دولت به دنبال شناسایی فراریان مالیاتی نباشد و دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ و وابسته به دولت ملزم به پرداخت مالیات نشوند فشار آن بر واحدهای تولیدی وارد می‌شود و تحقق آن سخت خواهد بود و اگر هم محقق شود، منجر به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد. اما اگر فراریان مالیاتی شناسایی شوند و اجبار به پرداخت مالیات داشته باشند امکان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۵ وجود خواهد داشت.

منبع: فرصت امروز

آیا رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ افزایش می‌یابد؟

ابوالفضل خاوری‌نژاد، پژوهشگر اقتصادی درباره چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران نوشت:

تصویر رشد اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۴، تصویری ناتمام است. متاسفانه آمار رشد اقتصادی ارائه‌شده از سوی مرکز آمار با هیچ‌یک از استانداردهای تولید و انتشار آمار همخوانی ندارد و بانک مرکزی نیز سکوت معنادار خود را همچنان حفظ کرده است. با وجود این، بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت که فرض نرخ رشد صفر‌درصدی برای سال ۱۳۹۴، فرض بدبینانه‌ای تلقی نمی‌شود. در صورتی که به‌رغم تلاش‌هایی که برای تحریک تقاضا به ویژه در حوزه خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی صورت گرفت، نرخ رشد حدود صفر‌درصدی را برای سال ۱۳۹۴ بپذیریم، می‌توان گفت که اقتصاد کشور بخشی از دوره ‌ترمیم در تولید را طی کرده اما در فروش محصولات تولید‌شده توفیق چندانی نداشته است. از این‌رو، مطابق با همه شواهد موجود، سطح موجودی انبار به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. کاهش سطح تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه افزایش سطح موجودی انبار به عوامل متعددی بازمی‌گردد که از جمله آنها می‌توان به کاهش شدید درآمد سرانه، عدم رضایت مشتریان از کیفیت تولید داخلی در سطوحی از قیمت که انحصاری تلقی می‌شود، کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش شدید قیمت نفت و در نتیجه کاهش سطح هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، بروز و تقویت انتظارات نسبت به کاهش سطح قیمت کالاها و همچنین ناتوانی نظام بانکی در تامین مالی بخشی از تقاضای کل به علت انجماد منابع اشاره کرد.

معاون بورس اوراق بهادار تهران خبر داد: بازار سرمایه ایران در آستانه تغییر بزرگ

به گفته معاون بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه ایران در آستانه تغییری بزرگی است، به طور قطع شرایط در سال ۱۳۹۵ برای تقویت بازار اولیه و ثانویه انواع ورقه بهادار از سهام تا انواع اوراق بدهی بسیار مناسب خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سید روح الله حسینی مقدم تصریح کرد: برای پیش بینی بازار سال ۱۳۹۵ باید به یک نکته توجه ویژه کرد و آن اینکه تا حدود زیادی باید تحلیل “گذشته نگر” را کنار بگذاریم و بر اساس واقعیت های موجود به سال آتی نظر بیندازیم.

وی با بیان اینکه شاید هنوز به طور دقیق اثرات رفع تحریم‌ها را درک نکرده باشیم و به همین دلیل احتمالا از پتانسیل‌های این اتفاق برای صنعت مطلع نباشیم، افزود: به عقیده من بازار سرمایه ایران در آستانه تغییر بزرگی است که هنوز قادر به تعریف و شناخت دقیق همه ابعاد و جوانب آن نیستیم.

حسینی مقدم اظهار کرد: از تغییرات قابل پیش‌بینی در متغیرهای اثرگذار بر بازار اوراق بهادار و همچنین کسب و کار گرفته تا اقبال دولت و بانک مرکزی به توسعه بازار سرمایه در ایران، بطور قطع شرایط بسیار مناسبی را برای تقویت بازار اولیه و ثانویه انواع ورقه بهادار از سهام تا انواع اوراق بدهی به وجود خواهد آورد.

وی افزود: این تغییر دیدگاه در حمایت از بازار سرمایه گرچه تغییری ضروری اما کوچک است، ولی برای رشد ملموس بازار سرمایه در اقتصاد ملی ایران به حد کافی اساسی است.

معاون بورس اوراق بهادار تهران، با اشاره به اینکه قدر مسلم همه این نیروها دایمی نیست و تصمیم سازان این بازار باید به دنبال بهره برداری مناسب و بلندمدت از آن باشند، گفت: در صورت وجود چنین نگرشی در بازار سرمایه، می توان امیدوار بود که این بازار با انجام نقش دقیق خود در تخصیص منابع و نقدینگی در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.

حسینی مقدم تصریح کرد: هر چند اقتصاد جهان بهترین روزهای خود را تجربه نمی کند اما با توجه به مثبت بودن برآیند نیروهای موثر بر بورس اوراق بهادار در کشور، می توان انتظار رشد متغیرهای کمی بازار را داشت.

وی از جمله تاثیر این متغیرها به کاهش نرخ بهره اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ بهره از چند جهت بر بازار اوراق بهادار ما اثر می گذارد: کاهش نرخ بهره موجب می شود تا نرخ تامین مالی بنگاه ها از بازار پول و سرمایه کاهش یابد و طبیعتا بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده اثرگذار است. از طرفی کاهش نرخ بهره جریان نقدینگی را تا حدود زیادی به سمت بازار سرمایه تقویت خواهد کرد.

حسینی مقدم اظهار کرد: هر چند کاهش نرخ بهره باید محسوس باشد اما با توجه به نرخ تورم مورد انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نیست. از طرفی همچنانکه موسسات بین المللی هم پیش بینی کردند رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی برای سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده است که این به معنی رشد فروش و سودآوری بنگاه های اقتصادی است.

معاون بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: علاوه بر این، قطعا رشد ارزش بازار دارایی های مالی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی اتفاق خواهد افتاد. اما من اعتقاد دارم رشد اقتصادی ۶ درصدی محتاطانه دیده شده و می توان با توجه به رشد بهای نفت و تاثیر آن بر بودجه عمرانی دولت و همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی اعلام شده در زیر ساخت ها و وجود ظرفیت خالی فراوان، انتظار رشد اقتصادی دو رقمی را هم برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ داشت؛ البته لازمه این رشد اقتصادی استفاده از همه ظرفیت ها است.

حسینی مقدم گفت: از مهمترین اتفاقات قابل پیش بینی برای سال ۱۳۹۵ رشد بازار بدهی در بورس اوراق بهادار تهران است ؛ هم از این منظر که دولت و بانک مرکزی تمایل به توسعه بازار بدهی دارند و هم از این منظر که شرکت های بورسی به دنبال استفاده از اعتبار خود برای استقراض خواهند بود تا با نرخ های پایین تر از بازار سرمایه تامین مالی کنند.

به گفته این مقام مسوول، خوشبختانه بازار سرمایه از منظر تنوع ابزارهای تامین مالی به سطح قابل قبولی رسیده و حال باید با معرفی آن به ناشران، به توسعه بازار بدهی کمک کنیم.

وی اظهار کرد: وجود این شرایط در سال ۱۳۹۵ کمک خواهد کرد تا بورس تهران آمادگی پذیرش انواع اوراق مشارکت و صکوک دولتی را داشته باشد؛ لذا پیش بینی می‌شود ظرفیت های لازم برای جذب اوراق با حجم و اندازه بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران فراهم باشد. از این رو با آمادگی کامل از دولت برای انتشار انواع اوراق دولتی مانند صکوک و مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران دعوت می کنیم.

معاون بورس اوراق بهادار تهران در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار در سال ۱۳۹۴ هم گفت: هر چند دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن به دنبال حل مناقشه هسته ای برآمد اما حل این موضوع به یک ماراتن دو ساله تبدیل شد و در نهایت در ماه های پایانی سال بزرگترین ریسک سیاسی اثرگذار بر فضای کسب و کار و به تبع آن بر تصمیم فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران از فضای کشور رخت بست.

حسینی مقدم افزود: به همین دلیل مهمترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ ابهام در نهایی شدن پرونده هسته ای و اجرای برجام بود که در هر دوره بر جریان نقدینگی بازار اثرگذار بود.

وی اظهار کرد: عامل دیگری که به شدت بر بازار اوراق بهادار اثرگذار بود، رکود حاکم بر بازار داخلی بود که موجب شد فروش و درآمد بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به شدت کاهش یابد؛ از صنعت فلزات اساسی و سیمان گرفته تا صنعت محصولات غذایی و خودرو از این موضوع تاثیر قابل ملاحظه ای پذیرفتند.

به گفته حسینی مقدم، رکود دامنه دار در اقتصاد کشور که قطعا نسخه کوتاه مدتی برای آن وجود ندارد، موجب شد تا سودآوری شرکت ها نسبت به دوره قبل بیش از ۴۰ درصد کاهش را نشان دهد.

معاون بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: از طرفی اقتصاد وابسته به نفت کشور ما یکبار دیگر با کاهش شدید قیمت نفت، دچار نوسان جدی شد و با کاهش قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کاهش سودآوری بزرگترین صنعت بورسی را رقم زد و فضای کم رونق بازار را دامن زد.

وی افزود: البته باید توجه داشت در کنار کاهش قیمت نفت، تاثیر اقتصاد چین و کاهش رشد اقتصادی آن بر بازار های جهانی موجب کاهش قیمت فلزات اساسی و همچنین سنگ آهن شد که طبیعتا بخش های فلزات اساسی و کانی های فلزی را که مجموعا حدود ۲۳ درصد بازار اوراق بهادار ما را از آن خود کرده بود، دستخوش کاهش نماگرهای اساسی کند.

حسینی مقدم اظهار کرد: شاید بتوان در سال ۱۳۹۴ ، سه ماهه پایانی را تا حدودی متفاوت دانست و آن هم از این منظر که تغییرات مورد انتظار سرمایه گذاران از برخی متغیرهای اقتصادی و سیاسی رنگ و شکل واقعیت به خود گرفت و یا به واقعیت نزدیک تر شد.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به حدود غیر قابل تصور تک رقمی و به تبع آن انتظار از کاهش نرخ بهره به عنوان مهمترین متغیر تاثیر گذار بر بازار سهام شرایط متفاوتی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زد، گفت: در حوزه ثبات بخشی به بازارهای مالی و ارز هم نقش و رفتار دولت بسیار بر تحلیل سرمایه گذاران اثر گذاشت و اینکه نرخ ارز طی یک دوره مالی از نوسان محدودی برخوردار باشد، به بررسی دقیق تر آینده سرمایه گذاری کمک شایانی می کند.

معاون بورس اوراق بهادار تهران سپس به موضوع پتروشیمی ها و نرخ خوراک آنها اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۴ مهمترین صنعت بورسی یعنی صنعت پتروشیمی از نبود شفافیت دو ساله تا حدودی خارج شد و برای تعیین نرخ خوراک آنها فرمولی ارایه شد که تا اندازه ای به فعالان این صنعت، دید مناسبتری برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری بلندمدت می دهد. لذا با توجه به ابلاغ این فرمول در ماه های انتهایی سال، فضای سرمایه گذاری در این صنعت هم تا حدودی روشن شد.

وی گفت: از نظر متغیرهای کیفی بازار هم فصل آخر سال ۱۳۹۴ تا حدود زیادی متفاوت است، به نحوی که شاهد رشد نقدشوندگی سهام شرکت ها هستیم.

حسینی مقدم همچنین افزود: متوسط گردش معاملات روزانه بورس به حدود ۵ برابر رسید و در برخی صنایع، تا حدود دو بار، همه سهام آن شرکت ها دست به دست شد .

وی در پایان اطمینان داد که وجود نقدشوندگی بالا بسیاری از معضلات بازار مانند قیمت های حبابی و دستکاری قیمت را تخفیف خواهد داد.

 

منبع: ایسنا

مصوبه هاى مهم مالیاتى برای سال ١٣٩٥

۱- معافيت مالیات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد.
۲- هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.
۳- سنوات حقوق در هر صورتي از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف و در صورت كسر، تخلف صورت گرفته است.
۴- نرخ ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده سال ديگر اضافه نمی شود.
۵- تاریخ اظهارنامه مالیاتی ۳۱ تیر خواهد بود اما اظهارنامه مشاغل بند ب ۳۱ خرداد خواهد بود.
۶- مشاغل همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ ( يعني سال ٩٦ ) حتما گردش مالی شان ثبت شود.
۷- در ماده ١٨١ قانون ماليات پلیس مالیات جایگزین “حكم قضايی” شده است.
۸- قراردادهای pc و epc پيمانكاری از اين به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است.
۹- اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی تغيير خواهد كرد.
۱۰- برای مصرف كننده نهايی اصلا گرفتن كد ملی و كد اقتصادی لازم نيست ( مثل سوپر ماركتها )
۱۱- بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جريمه دارد
۱۲- شركتهای صنعتی كه پروژه R&D يا همان پژوهش را دارند در صورت اثبات١٠ درصد معافيت مالياتی ميگيرند.
۱۳- ترازنامه جديد به اين صورت خواهد بود كه به جای حسابها و اسناد دريافتی تجاری و ساير حساب های دريافتی، فقط يك حساب به نام دريافتی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كند.

رفتار مغایر قانون خودروسازان در فروش بیمه‌نامه

مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد نمایندگان صنعت بیمه، فروشنده شخص ثالث هستند، گفت: فروش بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های خودروساز مغایر با قوانین بیمه‌های بازرگانی است.

از حدود ۵ سال گذشته شرکت‌های خدورساز در زمان فروش محصولات خود حق بیمه شخص ثالث را از مشتریان دریافت می‌کردند و این دریافت بدون هیچگونه حق انتخابی از سوی خریداران خودرو بود، این عدم حق انتخاب به دلیل آن بود که فروشندگان خودرو برای خودروهای تولیدی یکسال خود قراردادی را با یکی از شرکت‌های بیمه منعقد کرده‌ بودند که به عقیده  رئیس کل بیمه مرکزی، خودروسازان با استفاده از شرکت‌های بیمه جیب مشتریان خود را خالی می‌کنند و این در حالی است که تنها ۸۰ درصد حق بیمه‌ای که از مشتریان دریافت شده را به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند.
امین بر این عقیده است که شرکت‌های خودروساز هر سال بدهی سنگینی را در شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کنند و سال بعد با شرکت دیگری قرارداد خرید بیمه شخص ثالث به امضا می‌رسانند و این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های بیمه تجربه حضور شرکت‌های خودروساز را در شرکت‌های رقیب دیده‌اند.
با تمام این تفاسیر روز گذشته بیمه مرکزی در اقدامی فروش بیمه‌ نامه‌های شخص ثالث خودرو را به شرکت‌های خودروساز ممنوع اعلام کرد و تاکید کرده است که مشتری خودرو باید به انتخاب خود بیمه‌نامه خریداری کند.
در این رابطه مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد نمایندگان صنعت بیمه، فروشنده شخص ثالث هستند، بیان کرد: فروش بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های خودروساز مغایر با قوانین بیمه‌های بازرگانی است.
بهروز اسدنژاد در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: با توجه به آنکه متاسفانه شناخت درستی در رابطه با بیمه وجود نداشته برخی از موسسات و سازمان‌ها نسبت به انحصاری کردند بیمه با توجه به اینکه انحصار تولید خودرو وجود داشته اقداماتی انجام داده‌اند تا از این محل درآمدی برای خود ایجاد کنند.
وی ادامه داد: این روند در ۵ سال اخیر ادامه داشت و بیمه مرکزی بعد از مدت‌ها اقدام مناسبی داشت و با توجه به اینکه بیمه‌های بانزرگانی اختیاری است و حق انتخاب برای بیمه‌گذار در انتخاب شرکت بیمه‌گر وجود دارد، روند فروش بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی شرکت‌های خودروساز مغایر با حق انتخاب مشتری و اختیاری بودن بیمه‌های بازرگانی داشت.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه بیمه شخص ثالث به عنوان یک مزیت و آپشن در زمان فروش خودرو به آن نگاه می‌شود و به عنوان یک موضوع رقابتی در بحث فروش خودرو بر آن تاکید می‌شود.
این فعال صنعت بیمه با اشاره به اینکه در فروش بیمه، طرف حساب اصلی فرد حقیقی است، تاکید کرد: در بیمه‌های مسئولیت که بیمه شخص ثالث زیر مجموعه آن است به غیر از فاکتور خودرو، مسئولیت راننده نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد و تنها صفر کیلیومتر بودن خودرو مد نظر نیست.
وی بیان کرد: پیشینه راننده و سبواق جریمه رانندگان در خرید بیمه‌نامه لحاظ نمی‌شود و بارها از سوی صنعت بیمه پیشنهاد شده تا قانون به نحوی تنظیم شود که رانندگان متخلف در زمان خرید بیمه‌نامه بهای را بپردازند، زیرا این افراد، مشتریان پرریسک به حساب می‌آیند.
اسدنژاد در واکنش به این گفته که چنین مباحثی در اصلاحیه قانون شخص ثالث گنجانده شده اما به مراحل اجرایی وارد نشده است، گفت: از سال ۹۵ مباحث اصلاحیه قانون شخص ثالث عملیاتی می‌شود که اگر این فاکتورها قرار داده شود و پیشینه رانندگی فرد مسئول لحاظ شود میزان احتیاط در رانندگی افزایش و حوادث آن کاهش خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که تنها فاکتور تعیین حق بیمه شخص ثالث، خودرو است روابط خودروسازان با صنعت بیمه به شکل غیر اصولی ایجاد شده است، در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به آنکه شرکت‌های بیمه تجربه همکاری نامناسب را با شرکت‌های خودروساز دارند، اما برای بار دیگر قرارداد فروش بیمه شخص ثالث منعقد می‌کنند، گفت: متاسفانه جذابیت بیمه‌های ثالث در نقدینگی آن نهفته است.
مدیربرنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران افزود: متاسفانه جذابیت بیمه‌های ثالث در نقدینگی آن نهفته است، شرکت‌های بیمه به دلیل آنکه در نگاه اول نقدینگی بیمه‌های ثالث بسیار است، شرکت‌ها علاقمند به آن بوده تا به هر نحوه ممکن ولو با قراردادهای نامطلوب و قیمت پایین محصول خدماتی شخص ثالث را به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه غافل از آن هستند که در ایران تا ۳۵ درصد حق بیمه به عنوان عوارض محاسبه می‌شود و از سوی دیگر در پی عدم استاندارد خودروها، ضعف جاده‌ها و فرهنگ پایین رانندگی این رشته از صنعت بیمه بسیار پرخطر بوده و با این تفاسیر شرکت‌های بیمه از خسارت‌های آتی غافل می‌شوند.
اسدنژاد در پایان گفت: به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه به دلیل ارائه تخفیف و انباشت بدهی در شرکت‌های بیمه چشم خود را بر تعهدات بسته و نقدینگی بیمه‌های شخص ثالث را ملاک قرار داده که در مجموع عاملی شده تا اقتصاد نمایندگان بیمه نیز بر بیمه‌های شخص ثالث بنا نهاده شود.

 

منبع: اقتصاد نیوز

با تصویب شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۴ درصد افزایش می یابد

در حالی براساس گزارش‌های میدانی سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ۳میلیون تومان است که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه ۹۵ و تورم فعلی ۱۳ تا ۱۵ درصد، دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ۸۲۰هزار تومان بشود.

افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود. هرساله  قبل از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه‌میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک  می‌کند.

ماده ۴۱ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

سال گذشته سیاست‌های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال ۹۴ بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به‌سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که امسال به سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

به‌گفته  آنها، رقم سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می‌شود.

درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که ۷۰۰هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست،امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.

به‌طور معمول هرساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می‌شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب با همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۱۷٫۲درصد بود. به‌عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به‌درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد.

در شهریور ۱۳۹۴ دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ این‌گونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. به‌راستی با توجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

مطابق جدول سال‌های گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ‌گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به‌اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب‌ماندگی مزدی داشته است.

 جدول تغییرات دستمزد سالهای گذشته کارگران

سال حداقل دستمزد (تومان) افزایش نسبت به سال قبل (درصد)
۱۳۸۰ ۵۶۷۹۰ ۲۴
۱۳۸۱ ۶۹۸۴۶ ۲۳
۱۳۸۲ ۸۵۳۳۸ ۲۳
۱۳۸۳   ۱۰۶۶۰۲ ۲۳
۱۳۸۴ ۱۲۲۵۹۲ ۱۴
۱۳۸۵ ۱۵۰۰۰۰ ۱۸
۱۳۸۶ ۱۸۳۰۰۰ ۲۲
۱۳۸۷ ۲۱۹۶۰۰ ۱۷
۱۳۸۸ ۲۶۳۵۲۰ ۱۷
۱۳۸۹ ۳۰۳۰۰۰ ۱۳
۱۳۹۰ ۳۳۰۳۰۰ ۹
۱۳۹۱ ۳۸۹۷۰۰ ۱۸
۱۳۹۲ ۴۸۷۱۲۵ ۲۵
۱۳۹۳ ۶۰۸۹۰۶ ۲۵
۱۳۹۴ ۷۱۲۴۲۵ ۱۷
۱۳۹۵ ؟ ؟

به گزارش تسنیم، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۳۴۲۵ تومان تا ۷۹۰۷۴۵ تومان خواهد بود. اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ۸۰۵ تا ۸۱۹هزار تومان خواهد شد.

به‌راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که  ۳۲٫۸ درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، ۴٫۹ درصد سهم پوشاک،۶٫۹ درصد سهم درمان و بهداشت، ۹٫۸ درصد سهم حمل و نقل، ۴٫۶ درصد سهم کار فرهنگی، ۵٫۱ درصد خرید وسایل، ۸٫۶ درصد سایر هزینه‌ها و در نهایت ۲۷٫۳ درصد سهم خوراک است، آیا ۷۸۳ تا ۸۱۹هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را در سالی که به‌نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟!

 

منبع: تسنیم

پیشنهادی برای معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی

عضو انجمن فولاد ایران با انتقاد از دریافت مالیات از تولیدکنندگان گفت: پیشنهاد ما به دولت این است هنگام واردات کالا مبلغ تعیین شده ثابتی بابت مالیات و ارزش افزوده و دیگر عوارض دریافت شود و فعالان اقتصادی از شمول دریافت مالیات در مراحل بعدی معاف شوند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بهمن قاسمی امروز در نشستی افزود: با این کار به ازای هر کارگر یک رقم ثابت مالیات اخذ می‌شود که این کار باعث دلگرمی کارفرما و نیز مانع از فرار مالیاتی شرکت ها خواهد شد.

وی با ابراز تاسف از این‌که فشار مالیاتی منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است اظهار کرد: این درحالی است که فراریان مالیات میلیاردها تومان ثروت دولت و ملت را به تاراج می برند و دولت باید به این مسئله توجه کند.

قاسمی تصریح کرد: حتی قانون جدید مالیاتی نیز نتوانسته در برخورد با فراریان مالیات مثبت عمل کند و به آنها نزدیک شود، در حالی که سفره های مردم و تولید کنندگان زیر بار فشار دریافت مالیات هر روز کوچکتر می شود.

به گفته وی با تعیین یک رقم و پایه ثابت مالیاتی برای هر کالا هنگام واردات موضوع مالیات، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده نهایی می شود چرا که دریافت مالیات از تولید کننده و عرضه کننده در چند مرحله موجب بروز فساد می شود. با این روش شاهد انسجام در پرداخت مالیات، افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهیم بود؛ ضمن اینکه مانع از تضییع حقوق پرداخت کنندگان واقعی مالیات می شود.

قاسمی با اشاره به دریافت تعرفه واردات گفت: دراین شرایط حساس اعمال تعرفه در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند به عنوان عاملی برای رونق اقتصاد عمل کند. البته متأسفانه تعلل و طولانی بودن اعمال تعرفه موجب می شود بسیاری از سرمایه گذاری ها از بین برود و عملا بی تأثیر می ماند، چرا که دغدغه اغلب دست اندرکاران محاسبه سود و زیان تعرفه است.

عضو انجمن فولاد از تعرفه پایین واردات انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این پایین بودن تعرفه واردات به ضرر تولیدکنندگان می‌شود.

قاسمی همچنین با انتقاد از پرداخت یارانه گفت: اختصاص یارانه هیچ گاه به معنای حمایت از قشر ضعیف نبوده است. حذف یارانه ها نیز باید به طور کامل و بر اساس نرخ تورم و ارز صورت گیرد. البته با حذف یارانه ها می توان کمک بیشتری به قشر ضعیف جامعه کرد.

وی ادامه داد: هیچ کالایی به‌جز دارو بدون حداقل ۲۵ درصد مالیات نباید مبادله شود و دولت از این غرامت برای نیازمندان واقعی باید حمایت کند.

 

منبع: ایسنا

فرار مالیاتی ۲ برابر بودجه نفت است

در شرایطی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کم شده و میزان بودجه نفت در سال جاری به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۶درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید کشور با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی یعنی دو برابر بودجه نفت مواجه است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی با تاکید بر استمرار روند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اینکه کشور باید با درآمدهای پایدار اداره شود، اظهار کرد: زمانی کشور با بودجه ۱۲۰میلیارد دلاری اداره می‌شد، اما اکنون دولت تنها با ۲۰میلیارد دلار کشور را مدیریت می‌کند که اقدام بسیار بزرگی با توجه به پایین‌بودن قیمت نفت و درآمدها در کشور است.  وی افزود: براساس گزارش‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که این میزان معادل ۲برابر بودجه نفت است و بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۶ماه نخست امسال ۸۶۰ هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های غیرجاری و درازمدت در سطح کشور بوده که با احتساب سود ۲۰درصدی برای این حجم سپرده‌ها، دارندگان این سپرده‌ها بیش از ۲۱۰هزار میلیارد تومان سود دریافت می‌کنند که این رقم ۴برابر بودجه نفت است. واعظ مهدوی اظهار کرد: بسیاری از بحران‌های فعلی کشور از قبیل اشتغال به این علت است که در شرایط کنونی و با وجود این ساختار و روند در بانک‌ها پولی وارد بخش صنعت نمی‌شود؛ بنابراین باید به این مسائل رسیدگی شود تا صنایع ما دیگر گرفتار رکود نباشند. واعظ مهدوی با اشاره به اینکه در پسابرجام پرداختن و حل مشکلات موجود ساختار بانکی در افق‌های کشور مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: در سطح ملی در این زمینه، پیگیری‌ها و اقداماتی متمرکز می‌شود اما بدون تلاش استان‌ها مثمرثمر نخواهد بود. چندی پیش نیز علی عسگری، رییس پیشین امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود: «براساس مطالعات انجام‌شده حدود ۲۰ تا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، ۱۰۰۰میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادل ۲۵۰هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه کنیم، به‌عنوان مثال ۵۳۰هزار میلیارد تومان و حدود یک‌چهارم این عدد می‌شود. »در همین رابطه مهدی پازوکی استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با صمت با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور گفت: در زمینه مالیات‌های قابل دریافت دولت از گروه‌های مختلف مودی مالیاتی، درحال‌حاضر در کشورمان فرار مالیاتی بسیار زیادی داریم یعنی افراد بسیار زیادی در کشور وجود دارند که با وجود کسب درآمدهای نجومی، هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازند. وی معتقد است در این شرایط به جای افزایش نرخ مالیات دولت باید سراغ این گروه نهفته و از این قشر فراریان مالیاتی برود و پیگیر دریافت مالیات از آنها شود.
وی در این‌باره که شناسایی فراریان مالیاتی راهکاری ایده‌آل‌گرایانه است و تا امروز عزم جدی برای آن وجود نداشته، افزود: اگر تصمیم‌گیران ارشد کشور در این‌باره جدیت داشته باشند شناسایی و معرفی فراریان مالیاتی کار آسانی است و از طریق مراودات و تعاملات اداری با نهادهایی مانند گمرک جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری و حتی وزارت اطلاعات و دیگر سازمان‌های مرتبط به راحتی می‌توان این گروه را که زیان‌های بزرگی به کشور زده و خواهند زد، شناسایی کرده و در اختیار قانون گذاشت.
زمینه‌های فرار مالیاتی
زمینه‌های فرار مالیاتی را خود ما در کشور مهیا کرده‌ایم، با دادن مجوزهای معافیت‌های غیرمنطقی به برخی نهادها که حالا دیگر به این سادگی‌ها نمی‌توان آنها را وادار به پرداخت مالیات کرد. از سوی دیگر نیز مهیا کردن زمینه‌های گسترش اقتصاد پنهان و سیاه است که سبب می‌شود برخی از تور پاره مالیات بگریزند و به شکل زیرزمینی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند. در این‌باره محمدحسن اعتضادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: «مهم‌ترین مسئله درباره فرارهای مالیاتی در کشور ما اصل مشمولیت است که بسیار نادیده گرفته می‌شود، بدین معنا که تمام کسانی که به هر نحوی در کشور فعالیت اقتصادی دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند که متاسفانه در کشور ما نهادهای بسیاری وجود دارند که به انحای مختلف از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند و به همین سادگی‌ها نیز نمی‌توان آنها را وادار به پرداخت مالیات کرد. از سوی دیگر نیز فساد گسترده اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور زمینه‌های فرار مالیاتی بسیار را فراهم کرده است. » بهروز احمدی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با صمت در این رابطه اظهار می‌کند: «آمارها نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد کشور که به ۲۵ درصد می‌رسد یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا پرداخت آنها بسیار کمتر از مقدار واقعی است. البته نکته قابل توجه درباره زمینه‌های فرار مالیاتی این نکته است که هر زمان فشارهای ناشی از قیمت نفت اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌رو کرده، سیستم مالیاتی به سمت اجرایی‌شدن سیستم مالیاتی کارآمدتر و کاهش فرار مالیاتی پیش رفته تا بتواند سهم بودجه دولت را پوشش دهد و البته تا حدودی هم موفق عمل کرده اما با افزایش درآمدهای نفتی و ارزی یکباره این سیاست‌ها نه اینکه فراموش شوند، اما از اولویت خارج شده و زمینه‌های فرار مالیاتی دوباره از نو مهیا می‌شود.  ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، مهم‌ترین راهکار دولت برای پیشگیری از فرار مالیاتی را «طرح جامع مالیاتی» عنوان می‌کند و می‌گوید: «درصورت اجرایی‌شدن این طرح از سال آینده تا حدودی می‌توان از فرارهای مالیاتی پیشگیری کرد. البته از سوی دیگر نیز باید راه را بر قاچاق کالا و ارز سد کنیم، چراکه تا زمانی که از واردات بی‌رویه قاچاق پیشگیری نشود، دولت قادر نخواهد بود فرار مالیاتی را کنترل و مدیریت کند. موضوع دیگر نیز فعالیت‌های اقتصادی بدون پروانه است که در این زمینه نیز باید تدابیر لازم اندیشیده شود. » ندیمی معتقد است: «باید تبعات فرار مالیاتی چندین برابر مالیات در نظر گرفته شود تا از این بابت ریسک فرار مالیاتی برای افراد افزایش یابد که به‌طور حتم این امر می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. درنهایت این سازمان مالیاتی است که همراه با برنامه و اجرا، با قاطعیت هرچه بیشتر شرایطی را فراهم می‌کند تا کمترین فرار مالیاتی را در داخل کشور داشته باشیم. »

 

منبع: smtnews.ir