خرداد؛ ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از امسال صاحبان مشاغل در خرداد اظهارنامه مالیاتی را ارائه خواهند کرد.

سید کامل تقوی نژاد در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در سال های قبل صاحبان مشاغل و عمده اشخاص حقوقی و مالکان املاک اجاره‌ای مکلف بودند تا پایان تیر اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند که این موضوع هم برای مردم ایجاد مشکل می کرد و هم در سازمان امور مالیاتی با ازدحام مواجه می شدیم.

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ درحال اجراست، افزود: بر این اساس از امسال مقرر شد اشخاص حقوقی در تیر و اشخاص حقیقی در خرداد اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: این امر باعث تکریم بیشتر مودیان و سهولت کار مراجعه کنندگان خواهد شد.

 

منبع: اقتصاد نیوز

پاناما،چطور بهشت خلافکاران مالیاتی شد؟

افشای بی‌سابقه ۱۱٫۵میلیون اسناد طبقه‌بندی شده در زمانی کوتاه، دنیای پنهان اشخاص قدرتمند و ثروتمند را در معرض توجه همگان قرار داد. دنیایی که مقادیر زیادی از ثروت به صورتی غیر‌قانونی در آن پنهان شده و به صورتی مخفی و بدون توجه به قوانین جابه جا می‌شوند. این اسناد که «اوراق پاناما» نام گرفته‌اند متعلق به شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا «Mossack Fonseca» بوده است.خبرگزاری‌هایی که به این اسناد دسترسی پیدا کرده‌اند، تنها بخش کوچکی از اسناد را منتشر کرده، اما گفته‌اند در روزهای آینده تمامی اسناد را منتشر خواهند کرد. اقدامات فاش شده لزوما غیر‌قانونی نیستند، اما توجه همگان را به بهشت‌های مالیاتی جلب کرده و خدمات قانونی معافیت مالیاتی را زیر سوال برده است.

پاناما به‌عنوان یک بهشت مالیاتی شناخته شده است. بهشت مالیاتی به کشورهایی اطلاق می‌شود که افراد و شرکت‌های خارجی می‌توانند در آنها بدون پرداخت مالیات یا با پرداخت میزان کمی از مالیات فعالیت کنند.این بهشت‌های مالیاتی به شرکت‌های بین‌المللی امکان می‌دهند تا از قوانین مالیاتی کشور مبدا خود رهایی یافته و از امکانات مالی کشوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بهره‌مند شوند. این یعنی قانون کمتر و آزادی بیشتر.

براساس اعلام سازمان خبرنگاری و تحقیقاتی  InSight Crime که جرایم برنامه‌ریزی شده در آمریکای لاتین و کارائیب را بررسی می‌کند، کشورهای خارجی تنها ملزم به پرداخت سالانه ۳۰۰ دلار به دولت پاناما هستند.شرکت‌های خارجی می‌توانند در بهشت مالیاتی پاناما به‌صورت ناشناس یا با نام مستعار فعالیت کنند. نام صاحبان این شرکت‌ها و اطلاعات شخصی آنها در هیچ سازمان دولتی ثبت نشده و پنهان باقی می‌ماند. شرکت‌های بسیار زیادی مشتری شرکت‌های حقوقی مثل موساک فونسکا هستند. این شرکت‌ها ملزم به نگهداری سوابق و مدارک هیچ نقل و انتقال مالی نیستند.

حتی در صورت وجود سوابق فعالیت‌های مالی انجام شده، شرکت‌ها از ارائه آنها به دولت‌ها یا شرکت‌های مالیاتی معاف هستند. میگوئل آنتونیو برنل، وکیل پانامایی و تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «هنگامی که پولشویی در میان باشد، ما در پاناما خدمات کامل ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید به هر شرکت حقوقی در پاناما مراجعه کرده و بدون آنکه کوچک‌ترین سوالی از شما پرسیده شود، شرکتی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های مالی‌تان تاسیس کنید.»

بانک‌های پاناما همچنین مجاز به افشای هیچ گونه اطلاعات از مشتریان‌شان نیستند، مگر آنکه از سوی دادگاه ملزم به ارائه اطلاعات شوند که معمولا شامل مواردی مثل تروریسم یا قاچاق مواد مخدر است. در صورت فاش کردن اطلاعات مشتریان بدون حکم دادگاه، بانک‌های پاناما ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا ۱۰۰ هزا دلار هستند. از اتهامات اصلی وارد شده بر شرکت موساک فونسکا ایجاد شرکت‌های صوری متمرکز است.شرکت صوری در ظاهر یک بنگاه اقتصادی واقعی است ولی در واقعیت چیزی جز یک پوسته توخالی نیست.تنها کار این شرکت‌ها مدیریت پول و در عین حال مخفی نگه داشتن هویت صاحبان آن و فعالیت‌های شرکت است.

پاناما یکی از قدیمی‌ترین بهشت‌های مالیاتی است. در سال ۱۹۱۹ پاناما شروع به ثبت کشتی‌های خارجی تحت پرچم خود کرد تا به شرکت آمریکایی Standard Oil کمک کند تا قوانین آمریکا و همچنین قوانین مالیاتی را دور بزند. کشتی‌های آمریکایی که تحت پرچم پاناما فعالیت می‌کردند، مجاز بودند تا در زمان منع مشروبات الکلی در آمریکا، برای مشتریان و مسافران مشروب سرو کنند. در آمریکا در بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳، روی فروش، تولید، واردات و حمل‌و‌نقل نوشیدنی‌های الکلی منع قانونی وجود داشت. در حال حاضر کشتی‌های خارجی می‌توانند به‌صورت آنلاین فعالیت خود را ثبت کنند و مالیات نپردازند.

در سال ۱۹۲۷، بانک‌های وال استریت به پاناما کمک کردند تا قوانینی را معرفی کند که به اشخاص خارجی اجازه می‌داد تا شرکت‌های معاف از مالیات ثبت کنند. در دهه ۱۹۷۰ با تصویب قوانین مربوط به محرمانه نگه داشتن اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت شده در پاناما به‌شدت افزایش پیدا کرد. آرون دوگهرتی، از سازمان InSight Crime می‌نویسد: با تصویب قوانین سخت محرمانه نگه داشتن اطلاعات اشخاص و شرکت‌ها، پاناما به سرعت به بهشتی برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شد.

امروزه بیش از ۳۵۰ هزار شرکت بین‌المللی در پاناما ثبت شده است. این تعداد شرکت ثبت شده، پاناما را در مقام سوم پس از هنگ کنگ و جزایر ویرجین بریتانیا قرار داده است. در سال‌های اخیر نگرانی‌های مربوط به پولشویی سبب شد تا پاناما تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند. در ماه فوریه گروه ضربت اقدام مالی Financial Task Force پاناما را از «لیست خاکستری» خارج کرد (کشورهایی در لیست خاکستری قرار دارند که مقررات کافی برای مقابله با پولشویی ندارند).FTF اعلام کرد که پاناما «پیشرفت قابل توجهی» در زمینه مقابله با پولشویی داشته است اما کارشناسان حقوقی معتقدند که این عمل هنوز به‌صورت گسترده در پاناما اتفاق می‌افتد.

شبکه جهانی عدالت مالیاتی،Tax Justice Network می‌گوید پاناما در سال‌های اخیر سیاست‌ها و موقعیت سرسختی را پیش روگرفته است و حاضر به همکاری با سیاست‌ها و طرح‌های شفاف‌سازی بین‌المللی نیست.پاسکال سینت امانز، رئیس مرکز توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) می‌گوید: «از لحاظ اعتبار، پاناما تنها جایی است که هنوز مردم فکر می‌کنند می‌توانند اموال خود را مخفی کنند.»درپی افشای اسناد شرکت موساک فونسکا، خوان کارلوس وارلا، رئیس‌جمهور پاناما گفته است دولت به هیچ عنوان تحمل فعالیت‌های غیرقانونی مالی را ندارد.

۱۱.۵ میلیون سند فاش شده همگی توسط زوددویچه‌سایتونگ، روزنامه آلمانی به دست آمده و سپس در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی قرار گرفته است. این کنسرسیوم سپس با همکاری خبرنگارانی از ۱۰۷ بنگاه رسانه‌ای در ۷۶ کشور از جمله روزنامه گاردین در بریتانیا، به بررسی اسناد پرداخته است. افشا و انتشار این تعداد سند در تاریخ بی‌سابقه بوده است، به طوری که اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس در مقایسه با آن ناچیز محسوب می‌شود.

در کل، جزئیات مربوط به ۲۱۴ هزار نهاد شامل شرکت‌ها، تراست‌ها و بنیادهای مختلف منتشر شده است.قدیمی‌ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد و تا دسامبر سال گذشته را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از اسناد منتشر شده را ایمیل‌ها تشکیل می‌دهند، اما در میان آنها کپی قرارداد و گذرنامه هم دیده می‌شود.

منبع: فرصت امروز

اوراق پاناما؛ گریزگاه‌های مالیاتی و سیاست‌های تازه

سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند نخستین سیاست‌مدار برجسته‌ای بود که در پی فاش شدن ۱۱ میلیون سند مربوط به فرا‌رمالیاتی و پنهان کردن دارایی‌ها، مشهور به اوراق پاناما، مجبور به استعفا شد.اسناد فاش‌شده نشان می‌داد که همسر نخست‌وزیر دارایی‌هایی در خارج از ایسلند دارد که از چشم همه دور بوده است. نخست‌وزیر ایسلند ازنظر قانونی هیچ قانونی را در ایسلند زیرپا نگذاشته بود اما ضدیت با منافع ملی و عدم شفافیت دلایل قانع‌کننده‌ای برای کنار رفتن او از عرصه سیاست به شمارمی‌آمد. جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از ایسلندی‌ها به اعتراض پرداختند چون برای‌شان قابل قبول نبود که مقام ارشد کشورشان مرتبط با فرار مالیاتی باشد.

ایسلند کشوری کوچک است که تازگی‌ها به دلیل وجود بانک‌های ناکارآمد حاصل از تاسیس شرکت‌های صوری برای ایجاد گریزگاه‌های مالیاتی وضع اقتصادی چندان خوبی ندارد. یکی دیگر از دلایلی که افشای این اسناد برای نخست‌وزیر ایسلند دردسرساز شد این بود که او ناظر بر مذاکرات درباره بانک‌های ناکارآمد در این کشور بود.

از حاشیه‌ها تا متن

سقوط مالی سال ۲۰۰۸ که کل اقتصاد جهان را دربر‌گرفت، منجر به ظهور سیاستی تازه در دنیا شد که زمانی تنها به یک حاشیه در بحث‌های عمومی محدود می‌شد. از آن سال، سیاست تازه یعنی گریزگاه‌های مالیاتی، پنهان‌کاری بانکی و نرخ مالیات یکی شده و فرار از پرداخت مالیات از حاشیه به متن اقتصاد راه یافت. در سال ۱۹۹۴، بحث پول‌های کثیف مطرح شد. در آن زمان نمونه‌هایی از اعضای کارتلی وجود داشتند که پول‌های زیادی را در سرزمین‌های وابسته به بریتانیا در کارائیب قرار داده بودند. اما تاکنون بزرگ‌ترین کسب‌وکار، ایجاد شرکت‌های صوری بوده است. این سرزمین‌ها را می‌توان جزیره‌های پنهان‌کاری نامید.

پول‌هایی که از طریق مراکز بانکداری برون‌مرزی به این جزیره‌ها انتقال پیدا کرد، بسیار زیاد و قابل‌توجه بوده است. یکی از سناتورهای آمریکایی درباره این موضوع اظهارنظر جالبی دارد. به‌گفته این سناتور، تقریبا همه جرایم مهم در آمریکا یک ربط مالی به گریزگاه‌های برون‌مرزی داشته‌اند. از زمان سقوط مالی در سال ۲۰۰۸ همه چیز تغییر کرد. سیاست‌مداران دیگر نمی‌توانند از زیر ماجرا شانه خالی کنند. افشای این اسناد باعث سلب اعتماد شده و رای‌دهندگان شروع به درگیر شدن با دنیای سرمایه‌گذاری و امور مالی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها تقریبا اقتصاد را فلج کرده بود. بانک‌ها که تقریبا احتمال شکست خوردن‌شان صفر بود، باید با کمک مالیات‌دهندگان نجات پیدا می‌کردند. سیاست‌مداران و رای‌دهندگان این موضوع را مورد توجه قرار دادند.

تمرکز بر نابرابری

در این وضعیت در برخی دیواره‌های پنهان‌کاری -مثلا در سوییس- رخنه‌هایی ایجاد شده است. گریزگاه‌های برون‌مرزی حالا تحت فشار قرار گرفته‌اند و وضعیت چندان مناسبی ندارند. در پنج سال گذشته، رهبران اروپایی روی قانونی درباره مالیات‌دهندگان کار کرده‌اند. این قانون برای آن است که اطمینان یابند در آینده مالیات‌دهندگان، اجباری برای تامین سرمایه بانک‌های درحال‌شکست نخواهند داشت. دنیای پیش از سال ۲۰۰۸ همچنین بر موضوع نابرابری تمرکز زیادی داشت. قطعا در آمریکا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی انتخابات امسال این است که آیا دولت برای اکثریت مردم کار خواهد کرد یا اقلیت را درنظر خواهدگرفت.

بسیاری از شغل‌های جدید مشاغل کم‌درآمد هستند. در شرایط واقعی، دستمزد قشر متوسط جامعه بعد از سال ۲۰۰۸ و در نتیجه سقوط مالی، ریزش داشته است. بیکاری اگرچه به‌تدریج پایین آمده اما در اروپا به‌شکل سرسختانه‌ای بالا باقی‌مانده است. بنابراین در شرایط ناامن کاری و مالی چه کسی دنبال توجه به موضوع مالیات و فرار از آن است. کمیسیون اروپا قول داده که درباره فرارهای مالیاتی سختگیری به‌خرج دهد.

روز سه شنبه هفته گذشته یکی از مقامات این کمیسیون از افشای اوراق پاناما استقبال کرد و گفت: «تمرکز جهانی بر این معضل نیروی محرک ما برای پیشروی در مسیر دستور کارمان است.» مارگارت وستاگر، کمیسر اروپایی، اوراق پاناما را به‌عنوان «نوک کوه یخ» توصیف می‌کند. چندین دولت قول داده‌اند که تحقیقاتی را درباره تک تک نام‌های آورده شده در این اوراق انجام داده و درصورت اثبات غیرقانونی بودن این پول‌ها، آنها را برگردانند.

تغییر نیروی حرکت

در زمان پیش از سقوط مالی ۲۰۰۸ میزان مالیاتی که شرکت‌ها پرداخت می‌کردند، نقش مهمی در ذهنیت رای‌دهندگان داشت. در این مسئله هم مسیر حرکت به سمت تغییر پیش می‌رود. کمیسیون اروپا با برنامه‌ریزی برای مشخص کردن اینکه شرکت‌های بزرگ در هر یک از کشورهای عضو چگونه مالیات می‌پردازند، قدم‌های کوچک در این زمینه خواهد برداشت. نخست‌وزیر پیشین ایسلند تاکید می‌کند که هیچ اشتباهی انجام نداده اما در سیاست‌های جدید، انکار دیگر کافی نیست. ایسلند با یک دوره ناآرامی سیاسی مواجه است چون مردمش حالا تنها به تغییر نخست‌وزیر راضی نیستند و خواهان برگزاری انتخابات جدید هستند.

دلایل مشروعی برای بردن پول‌ها به خارج از مرزها وجود دارد اما رای‌دهندگانی که هنوز هم در تلاش برای بازیابی امنیت خود پس از سقوط مالی ۲۰۰۸ هستند، در وضعیت قابل اطمینانی قرار ندارند. ناامیدی آنها سیاست جدیدی را شکل داد که حول محور بی‌اعتمادی به نخبگان بود. این بی‌اعتمادی ناشی از شکست‌های گذشته احزاب اصلی و مشکوک بودن به سیاست‌مداران و دنیای سرمایه‌گذاری و امور مالی بود.

منبع: فرصت امروز

اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا ۱۵ بهمن ۹۵/قانون مالیات ارزش افزوده اصلاح می‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا ۱۵ بهمن ۹۵ خبر داد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در اولویت راهبردی است.

سید کامل تقوی نژاد در نخستین جلسه با مدیران مالیاتی سراسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری فرموده اند، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به منظور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یک سیاست راهبردی به شمار می رود.

وی افزود: از تمام توان برای اجرایی کردن طرح ها و برنامه های کلیدی نظام مالیاتی و به ویژه ایجاد فضای مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهیم برد.

تقوی نژاد با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی مطرح است، اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است ، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به حدود ۱۱ درصد افزایش یابد و با تصویب این لایحه، نخستین گام عملی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

تقوی نژاد با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای اقتصادی مقاومتی، قطع وابستگی بودجه کشور به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است، گفت: امسال از نخستین روز کاری تلاش می کنیم تا بتوانیم ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه بر اجرا و پیاده سازی سریع طرح جامع مالیاتی تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهمترین طرح های نظام مالیاتی است، تلاش می کنیم تا نیمه بهمن ماه ، این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار است ، گفت: رویکرد حاکم بر این قانون بر تسهیل مناسبات نظام مالیاتی با مردم و رضایت مندی مودیان مالیاتی استوار است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می کند.

تقوی نژاد بر تقویت شناسایی مودیان جدید مالیاتی و پیشبرد طرح های مربوط به واحدیابی های دستی و مکانیزه تاکید و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و خارج از تور مالیاتی نیز به نحو ویژه ای در دستور کار برنامه های سازمان قرار دارد.

وی همچنین از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به عنوان دو برنامه مهم دیگر در سازمان یاد کرد و گفت: این لوایح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس در دست بررسی است و به محض تصویب مراحل اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

 

منبع: تسنیم

بیمه هرمس برای ایران فعال می‌شود

معاون وزیر اقتصاد آلمان به بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده این کشور اعلام کرد که ضمانت‌های بیمه‌ای هرمس برای ایران در ماه‌های آتی دوباره فعال خواهد شد.‏ «ماتیاس ماخنیگ» معاون وزیر اقتصاد آلمان در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی «فینانس ناخریشتن» ‏FINANZNACHRICHTEN‏،افزود: وزارت‌های اقتصاد و دارایی آلمان از موسساتی که اقدام به اعطای ‏وام می‌کنند، می‌خواهد تا شرکت‌های آلمانی را در معاملات با ایران به‌صورت فعالانه همراهی کنند. ‏ وی اضافه کرد: ما در رابطه با ضمانت‌های هرمس پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم.

ما در حال حاضردرخواست‌های شرکت‌های ‏آلمانی را برای اخذ ضمانت پذیرفته‌ایم و به آنها رسیدگی می‌کنیم. البته زمانی قادر به پاسخ نهایی خواهیم شد که ایران بدهی‌های قبلی خود ‏را پرداخت کرده باشد. دولت ایران وعده داده است که این بدهی‌ها را بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی دو کشور که دوم و سوم مه ‌‏در تهران برگزار می‌شود، پرداخت کند. به این ترتیب در آینده نزدیک ضمانت‌های هرمس دوباره برقرار خواهند شد.‏ معاون وزیر اقتصاد آلمان در ادامه گفت: ما همچنین از بانک‌های آلمانی می‌خواهیم که خویشتنداری خود را در رابطه با روابط با ایران ‏کنار گذاشته و به‌عنوان حداقل خدمات، روش‌های پرداختی برای شرکت‌ها را راه‌اندازی کنند. از دیدگاه ما توافق هسته‌ای تا زمانی ‏می‌تواند پایدار بماند که رونق تجاری با ایران وجود داشته باشد.‏ او افزود: در رابطه با مشکلات بانکی، خویشتنداری مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شود و این چالشی است که همه با ‏آن مواجه هستند.‏ وی با اشاره به اینکه ایران به مدرنیزه کردن صنایع خود نیاز دارد، گفت: به‌عنوان مثال در حیطه ماشین‌آلات و تاسیسات، مدیریت آب یا ‏فناوری محیط‌زیستی، فرصت‌های مناسب برای ایجاد یک مشارکت درازمدت صنعتی با ایران وجود دارد که ما می‌خواهیم از آن ‏استفاده کنیم.‏ او در ادامه افزود: موضوع مشارکت صنعتی در چارچوب پنجمین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان که دوم و سوم مه ‌به ریاست ‏‏«زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان و همتای ایرانی وی «علی طیب‌نیا» در تهران برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد.‏ معاون وزیر اقتصاد آلمان گفت: اگر شرکت‌های مالی و بانکی فاینانس معاملات با ایران را مورد حمایت قرار دهند، ما از آن استقبال خواهیم کرد. در این ‏چارچوب، اولین قدم ارائه راه‌های پرداختی برای شرکت‌های آلمانی است.‏ «هرمس» یک شرکت سهامی در زمینه بیمه بوده و از طرف دولت آلمان ماموریت دارد تا وام‌هایی که شرکت‌های آلمانی برای ‏صادرات به کشورهای خارجی دریافت می‌کنند را ضمانت کند. «هرمس» در ازای دریافت مبالغی از شرکت‌های آلمانی طرف ‏قرارداد، وام‌های دریافتی آنها برای صادرات خارجی را تضمین می‌کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

مودیان مالیاتی ۱۸ روز فرصت دارند

بر اساس بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۴، ۱۸ روز فرصت دارند.

به گزارش ایسنا، پیش از آغاز سال جدید، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی می‌توانند اظهار نامه دوره چهارم مالیاتی خود(مربوط به فصل زمستان سال ۱۳۹۴)، را تا پایان روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۵، ارایه کنند.

در متن این بخش‌نامه علت تمدید مهلت ارایه اظهارنامه‌های دوره چهارم مالیاتی مشمولان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، درخواست مودیان مالیاتی عنوان شده است.

همچنین در این بخش‌نامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۴ خود را تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ارائه کنند، در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم ارایه نکردن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور بهره‌مند خواهند شد.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین اقدام کنند.

 

منبع: ایسنا

ممنوعیت صدور حواله‌های بانکی برداشته شد

با دستور اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شدند تا حواله های ساتنا و پایا را بدون الزام مشتری به داشتن حساب در بانک مورد مراجعه صادر کنند. در این حالت نقل و انتقال بین بانکی با سهولت بیشتری برای مشتریان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سامانه های ساتنا و پایا به عنوان جایگزین چک بین بانکی عمل کرده و انتقال وجوه بین بانکی را با سرعت و دقت بیشتر اما با ریسک و هزینه کمتر انجام می دهد. این سامانه ها از زمان راه اندازی، ضمن توقف فرایند کاغذی، پیچیده و زمان‌بر موجب تحولاتی در ابعاد نظارتی، سیاست گذاری و مشتری در صنعت بانکداری شد.

سامانه های ساتنا و پایا در ابتدای راه اندازی با برخی محدودیت هایی همراه بود که به تدریج تا حدودی حل و فصل شده و بانک‌ها ملزم به ارائه خدمات آسان تر به مشتریان خود از طریق این سامانه‌ها شدند.

این در حالی است که پیش تر به دلیل نامشخص بودن اطلاعات مربوط به حساب مقصد با توجه به احتمال بروز اشتباه از سوی کاربر یا مشتری در درج شماره شبا و همچنین غیرفعال بودن حساب مقصد و امکان برگشت حواله، تبعات و مشکلاتی را به همراه داشت. در این حالت عدم ارائه خدماتی مانند کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون داشتن حساب مشتریان در بانک مبدا و لزوم تعدد حساب مشتریان در بانکهای مختلف از جمله چالش‌ها بود.

بر این اساس چندی پیش سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام شبا از سوی بانک مرکزی تولید و در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. این سامانه علاوه بر مزیت کنترل مواردی از جمله صحت نام و نام خانوادگی فردی که شماره شبا به وی تعلق دارد و همچنین فعال بودن حساب مقصد، امکان ارائه در بانکهای مختلف (از طریق شعبه، اینترنت و ..) را نیز فراهم آورد.

بنابراین با راه اندازی سامانه استعلام شبا، بهانه بانکها برای نامعلوم بودن صاحب شماره شبا در نقل و انتقال از طریق ساتنا و پایا حذف شد، چرا که در حالت قبلی با توجه به ریسکی که می توانست به همراه داشته باشد بانکها حاضر نبودند برای مشتریانی که در بانک آنها حسابی ندارند برای بانک دیگری حواله صادر کنند.

اما اخیرا بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، بانکها را ملزم به حذف این ممنوعیت کرده است. به گونه ای که اکنون بانک‌ها موظف هستند بدون توجه به اینکه متقاضی در بانک مورد مراجه حساب بانکی دارد و یا ندارد برای وی حواله صادر کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که با توجه به حل و فصل برخی مشکلات از جمله راه اندازی سامانه استعلام شبا، به منظور رفاه حال مشتریان، اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی پول، حذف مخاطرات امنیتی مربوطه و همچنین جایگزینی چک‌های رمزدار با حواله‌های الکترونیکی، مقرر شده است تا ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام متشری در داشتن حساب در بانک مبدا از حالت اختیاری به اجباری نبدیل شود.

در راستای اجرای این موضوع، بانکها مکلف به بکارگیری سامانه استعلام در فرایند ارائه خدمات در ساتنا و پایا شده و مسئولیت بروز هر گونه مشکلی ناشی از عدم رعایت مقررات مربوطه، بر عهده خود بانکها خواهد بود.

 

منبع: ایسنا

افزایش بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ چگونه محاسبه می‌شود؟

قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران :‌ افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث، متناسب است.

قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث، متناسب است.

پرویز خسروشاهی گفت: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، ۵ ریال است.

این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۳٫۶ ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر ۵٫۶ ریال است.

وی افزود: همچنین این مبلغ برای پیکان، پراید و سپند ۱۵ درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل ۴٫۲۵ ریال است.

در این مصوبه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.

خسروشاهی افزود: این ارقام از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه‌ شخص ثالث) تغییری نکرده است. اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد مقدار کل حق بیمه نیز بایستی افزایش یابد.

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: به عبارت ساده‌تر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی ۵ ریال است، اگر این تعهد مثلاً یک میلیون برابر شده و به یکصد میلیون تومان برسد علی‌الاصول نرخ حق بیمه(۵ ریال) نیز باید ضرب در یک میلیون شود و به ۵ هزار تومان افزایش ‌یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا که بیمه‌شده با پرداخت ۵ ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمه‌ای می‌خرد و با ۵ هزار تومان حق بیمه، یکصد میلیون تومان پوشش بیمه‌ای می‌خرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، وی اظهار داشت: وقتی شخصی با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرد ۲۰ میلیون تومان قسط می‌دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود ۲۰ درصد، ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرد ۴۰ میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان به مفهوم گران‌تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است.

خسروشاهی گفت: در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده‌تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می‌خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.

وی افزود: در پنج سال اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹ ، حدود ۳٫۷ برابر شده است. طبق مصوبه سال ۸۹ دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز می‌بایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می‌یافت و ۳٫۷ برابر می‌شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط ۲٫۷ برابر شد.

قائم مقام بیمه مرکزی اظهار داشت: این مسأله،‌ باعث ایجاد کاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی شد و  در ۵ سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه مستمراً کاهش یافته است.

پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه طی سالهای اخیر، شرکت های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت های بیمه برای مبارزه با کسری مذکور، وادار به ارائه تخفیف‌های غیرفنی می‌شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می‌زند.

با توجه به نقش حدود ۴۰ درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذکور در شرایط حاضر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل کاری که پس از افزایش ۱۵ درصدی دیه برای سال ۱۳۹۵ می‌شد انجام داد افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود که بیمه مرکزی نیز همین تصمیم را گرفت.

 

منبع: اخبار خودرو