477-12-1b

اوراق پاناما؛ گریزگاه‌های مالیاتی و سیاست‌های تازه

سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند نخستین سیاست‌مدار برجسته‌ای بود که در پی فاش شدن ۱۱ میلیون سند مربوط به فرا‌رمالیاتی و پنهان کردن دارایی‌ها، مشهور به اوراق پاناما، مجبور به استعفا شد.اسناد فاش‌شده نشان می‌داد که همسر نخست‌وزیر دارایی‌هایی در خارج از ایسلند دارد که از چشم همه دور بوده است. نخست‌وزیر ایسلند ازنظر قانونی هیچ قانونی را در ایسلند زیرپا نگذاشته بود اما ضدیت با منافع ملی و عدم شفافیت دلایل قانع‌کننده‌ای برای کنار رفتن او از عرصه سیاست به شمارمی‌آمد. جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از ایسلندی‌ها به اعتراض پرداختند چون برای‌شان قابل قبول نبود که مقام ارشد کشورشان مرتبط با فرار مالیاتی باشد.

ایسلند کشوری کوچک است که تازگی‌ها به دلیل وجود بانک‌های ناکارآمد حاصل از تاسیس شرکت‌های صوری برای ایجاد گریزگاه‌های مالیاتی وضع اقتصادی چندان خوبی ندارد. یکی دیگر از دلایلی که افشای این اسناد برای نخست‌وزیر ایسلند دردسرساز شد این بود که او ناظر بر مذاکرات درباره بانک‌های ناکارآمد در این کشور بود.

از حاشیه‌ها تا متن

سقوط مالی سال ۲۰۰۸ که کل اقتصاد جهان را دربر‌گرفت، منجر به ظهور سیاستی تازه در دنیا شد که زمانی تنها به یک حاشیه در بحث‌های عمومی محدود می‌شد. از آن سال، سیاست تازه یعنی گریزگاه‌های مالیاتی، پنهان‌کاری بانکی و نرخ مالیات یکی شده و فرار از پرداخت مالیات از حاشیه به متن اقتصاد راه یافت. در سال ۱۹۹۴، بحث پول‌های کثیف مطرح شد. در آن زمان نمونه‌هایی از اعضای کارتلی وجود داشتند که پول‌های زیادی را در سرزمین‌های وابسته به بریتانیا در کارائیب قرار داده بودند. اما تاکنون بزرگ‌ترین کسب‌وکار، ایجاد شرکت‌های صوری بوده است. این سرزمین‌ها را می‌توان جزیره‌های پنهان‌کاری نامید.

پول‌هایی که از طریق مراکز بانکداری برون‌مرزی به این جزیره‌ها انتقال پیدا کرد، بسیار زیاد و قابل‌توجه بوده است. یکی از سناتورهای آمریکایی درباره این موضوع اظهارنظر جالبی دارد. به‌گفته این سناتور، تقریبا همه جرایم مهم در آمریکا یک ربط مالی به گریزگاه‌های برون‌مرزی داشته‌اند. از زمان سقوط مالی در سال ۲۰۰۸ همه چیز تغییر کرد. سیاست‌مداران دیگر نمی‌توانند از زیر ماجرا شانه خالی کنند. افشای این اسناد باعث سلب اعتماد شده و رای‌دهندگان شروع به درگیر شدن با دنیای سرمایه‌گذاری و امور مالی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها تقریبا اقتصاد را فلج کرده بود. بانک‌ها که تقریبا احتمال شکست خوردن‌شان صفر بود، باید با کمک مالیات‌دهندگان نجات پیدا می‌کردند. سیاست‌مداران و رای‌دهندگان این موضوع را مورد توجه قرار دادند.

تمرکز بر نابرابری

در این وضعیت در برخی دیواره‌های پنهان‌کاری -مثلا در سوییس- رخنه‌هایی ایجاد شده است. گریزگاه‌های برون‌مرزی حالا تحت فشار قرار گرفته‌اند و وضعیت چندان مناسبی ندارند. در پنج سال گذشته، رهبران اروپایی روی قانونی درباره مالیات‌دهندگان کار کرده‌اند. این قانون برای آن است که اطمینان یابند در آینده مالیات‌دهندگان، اجباری برای تامین سرمایه بانک‌های درحال‌شکست نخواهند داشت. دنیای پیش از سال ۲۰۰۸ همچنین بر موضوع نابرابری تمرکز زیادی داشت. قطعا در آمریکا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی انتخابات امسال این است که آیا دولت برای اکثریت مردم کار خواهد کرد یا اقلیت را درنظر خواهدگرفت.

بسیاری از شغل‌های جدید مشاغل کم‌درآمد هستند. در شرایط واقعی، دستمزد قشر متوسط جامعه بعد از سال ۲۰۰۸ و در نتیجه سقوط مالی، ریزش داشته است. بیکاری اگرچه به‌تدریج پایین آمده اما در اروپا به‌شکل سرسختانه‌ای بالا باقی‌مانده است. بنابراین در شرایط ناامن کاری و مالی چه کسی دنبال توجه به موضوع مالیات و فرار از آن است. کمیسیون اروپا قول داده که درباره فرارهای مالیاتی سختگیری به‌خرج دهد.

روز سه شنبه هفته گذشته یکی از مقامات این کمیسیون از افشای اوراق پاناما استقبال کرد و گفت: «تمرکز جهانی بر این معضل نیروی محرک ما برای پیشروی در مسیر دستور کارمان است.» مارگارت وستاگر، کمیسر اروپایی، اوراق پاناما را به‌عنوان «نوک کوه یخ» توصیف می‌کند. چندین دولت قول داده‌اند که تحقیقاتی را درباره تک تک نام‌های آورده شده در این اوراق انجام داده و درصورت اثبات غیرقانونی بودن این پول‌ها، آنها را برگردانند.

تغییر نیروی حرکت

در زمان پیش از سقوط مالی ۲۰۰۸ میزان مالیاتی که شرکت‌ها پرداخت می‌کردند، نقش مهمی در ذهنیت رای‌دهندگان داشت. در این مسئله هم مسیر حرکت به سمت تغییر پیش می‌رود. کمیسیون اروپا با برنامه‌ریزی برای مشخص کردن اینکه شرکت‌های بزرگ در هر یک از کشورهای عضو چگونه مالیات می‌پردازند، قدم‌های کوچک در این زمینه خواهد برداشت. نخست‌وزیر پیشین ایسلند تاکید می‌کند که هیچ اشتباهی انجام نداده اما در سیاست‌های جدید، انکار دیگر کافی نیست. ایسلند با یک دوره ناآرامی سیاسی مواجه است چون مردمش حالا تنها به تغییر نخست‌وزیر راضی نیستند و خواهان برگزاری انتخابات جدید هستند.

دلایل مشروعی برای بردن پول‌ها به خارج از مرزها وجود دارد اما رای‌دهندگانی که هنوز هم در تلاش برای بازیابی امنیت خود پس از سقوط مالی ۲۰۰۸ هستند، در وضعیت قابل اطمینانی قرار ندارند. ناامیدی آنها سیاست جدیدی را شکل داد که حول محور بی‌اعتمادی به نخبگان بود. این بی‌اعتمادی ناشی از شکست‌های گذشته احزاب اصلی و مشکوک بودن به سیاست‌مداران و دنیای سرمایه‌گذاری و امور مالی بود.

منبع: فرصت امروز

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *