فردا؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۹۵ از اول تا ۱۵ تیر ماه تعیین شده است و تسلیم نکردن اظهارنامه در موعد مقرر، علاوه بر اینکه برابر قانون جرم تلقی می‌شود، مشمول پرداخت جریمه نیز خواهد شد.

علیرضا طاری‌بخش اظهار داشت: براساس ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می کنند، به عنوان مودی مالیاتی محسوب و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان یادشده، این افراد مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه کرده و از طرف دیگر معامله وصول و به دولت پرداخت کنند.

طاری‌بخش افزود: مطابق حکم ماده ۲۱ قانون، مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ انقضای هر دوره با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر ‌باشد، در مهلت تعیین شده به حساب‌های مربوطه سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

این مقام مسئول گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه دوره نخست امسال یعنی سه ماهه بهار (فروردین، اردیبهشت و خرداد) حداکثر تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۹۵ تعیین شده است .

وی افزود: انتظار می رود مودیان، نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره مزبور همراه با پرداخت مالیات اقدام کنند تا مشمول جرایم پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نشوند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: مودیانی که نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام نکنند، معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه از آنان مطالبه می‌شود و شاخص مساعدت در بخشودگی جریمه توسط سازمان، رعایت و تمکین مؤدیان نسبت به اجرای قانون است.

به گفته وی، چنانچه مودیان تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر را انجام ندهند، از بخشودگی قانونی جرایم محروم می‌شوند.

طاری‌بخش یادآور شد: سایر جرایم تعیین شده در قانون عبارتست از جریمه ثبت نام نکردن در مهلت مقرر معادل ۷۵ درصد مالیات متعلقه تا تاریخ ثبت نام و شناسایی، ارایه ندادن دفاتر و اسناد و مدارک به میزان ۲۵ درصد مالیات و نیز صورت‌‌حساب یک برابر مالیات متعلق همان صورتحساب و درج نکردن صحیح قیمت در صورت ‌حساب به میزان یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلقه است.

به گفته وی، درج نکردن قیمت و تکمیل اطلاعات صورتحساب به میزان ۲۵ درصد مالیات متعلقه است که برابر ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاخیر در پرداخت مالیات متعلقه موجب تخصیص جریمه‌ای به میزان دو درصد مالیات پرداخت نشده در هر ماه است.

این مقام مسئول درباره اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده در سطح بین المللی نیز گفت: اینک مالیات بر ارزش افزوده در ۱۷۰ کشور جهان اجرا می‌شود و نرخ مالیات هم بین پنج تا ۲۹ درصد در کشورهای مختلف متغیر، و متوسط نرخ هم در دنیا حدود ۱۷ درصد است.

وی اضافه کرد: برابر مفاد ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی در موعد قانونی و همچنین خودداری از انجام تکالیف در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی متضمن درج اطلاعات در آمدی و … جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براین اساس، وصول نشدن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالا و خدمت و ارایه ندادن آن به سازمان امور مالیاتی کشور در زمان تعیین شده و همچنین تسلیم نکردن اظهارنامه از مصادیق جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون یاد شده تعریف، و بنابراین توصیه می‌شود مودیان تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند تا شامل مجازات‌های قانونی نشوند.

توراندازی مالیاتی در سه حوزه

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، نرخ‌های مالیاتی در سال ۹۵ تثبیت خواهد شد، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی از سه مسیر تعقیب خواهد شد که موجب فشار به بنگاه‌ها و پایه‌های مالیاتی موجود نشود. حذف و تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی، وصول معوقات و زمینه‌سازی برای کاهش فرار مالیاتی سه مسیر مورد اشاره وی است. وی سرکشی این سازمان به حساب‏های بانکی و بازبینی سپرده‏های بانکی مردم را رد کرد و گفت: اگر مالیات از سود سپرده اجرایی شود کسانی‌که از این مسیر ارتزاق می‌کنند معافیت مالیاتی دریافت خواهند کرد.

 

دنیای اقتصاد: رئیس کل امور مالیاتی با دفاع از سیاست‌های جدید مالیاتی این سیاست‌ها را مکمل برنامه‌های رونق اقتصادی خواند و گفت: سیاست‌گذار مالیاتی با اجرای سه برنامه به دنبال آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به پایه‌های مالیاتی موجود محقق شود. حذف و تجدید نظر در معافیت‌های مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی و زمینه‌سازی برای کاهش فرار مالیاتی سه برنامه مورد اشاره معاون وزیر اقتصاد بود. تقوی‌نژاد در این برنامه به سوال «دنیای اقتصاد» پاسخ داد. این سوال «دنیای اقتصاد» در مورد نقد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی که اجرایی شدن برخی مالیات‌ها در مقطع کنونی را با وجود منطق درست آن مغایر با سیاست‌های کلان اقتصاد در تحریک رونق و توان تولید عنوان می‌کنند، مطرح شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی این نقد را وارد ندانست و گفت: تلاش سیاست‌گذار مالیاتی بر این است که افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیری دنبال شود که به پایه‌های مالیاتی موجود فشاری وارد نشود، بلکه بخش‌هایی که در گذشته با دلایلی از مالیات معاف بودند به دایره مالیات ستانی اقتصاد اضافه شوند. او در کنار تشریح برنامه‌های آتی این سازمان به برخی اقدامات در گذشته نیز اشاره کرد و گفت: تمام این اقدامات در راستای افزایش رونق صورت گرفته است. به گفته وی، کاهش نرخ مالیات‌ها از ۵۰ درصد به ۳۵ و در نهایت کاهش آن به سطح ۲۵ درصد با هدف کمک به رونق سرمایه‌گذاری بوده است. وی اضافه کرد: هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی و کاهش نرخ نقل و انتقال در بورس از ۲ درصد به نیم درصد نیز در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. مالیات نقل و انتقال مالیاتی است که در جریان خرید و فروش سهام در بورس از کل ارزش معامله سهام فروشنده اخذ می‌شود. غير از ماليات يادشده سهامداران ماليات ديگري پرداخت نمی‌کنند.

به باور تقوی‌نژاد، همه این مشوق‌ها با هدف رونق‌بخشی به سرمایه‌گذاری اعطا شده است. تقوی‌نژاد راهبرد مالیاتی دولت را در دو بند خلاصه و اظهار کرد دولت قصد دارد همزمان هم به حقوق (اخذ مالیات) خودش برسد و هم فشارهای مالیاتی را از روی تولیدکننده‌ها بردارد.

علائم فشار

این سخنان تقوی‌نژاد در حالی بیان می‌شود که کارشناسان عنوان می‌کنند در حال حاضر برخی بخشنامه‌های مالیاتی می‌تواند رونق بخشی اقتصاد را به تعویق بیندازد. به‌طور نمونه مالیات‌گیری از تجدید ارزیابی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه و همچنین اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی با وجود منطق درست می‌تواند در مسیر تسریع رونق اختلال ایجاد کند.

البته رئیس کل سازمان امور مالیاتی وجود این فشار‌ها را رد کرد و در پاسخ به منتقدان گفت: با هدف کاهش فشار به تولیدکنندگان در سال ۹۵ هیچ نرخ مالیاتی‌ افزایش نمی‏یابد. وی گفت: از امسال شیوه مالیاتی علی‏الراس حذف خواهد شد و ماده ۱۳۱ قانون نرخ‏ها و طبقات اصلاح شده است. به گفته وی، در حال حاضر کل مالیات مشاغل کمتر از ۵ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‏دهد. وی همچنین از تفاهم با اصناف خبر داد و گفت: امسال مالیات اصناف افزایش نخواهد یافت و مالیات خود را راحت‏تر و شفاف‏تر پرداخت می‏کنند. در تایید این مطلب باید اضافه کرد که مطابق گفته های مسوولان سازمان امور مالیاتی امسال سقف نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اصناف از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. معاون وزیر اقتصاد درخصوص اخذ مالیات از سپرده بانکی نیز عنوان کرد: تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده بانکی اتخاذ نشده، ولی مطالعاتی در این راستا وجود دارد که حتی با وجود نرخ سود سپرده منفی باز هم برخی کشورها از آن مالیات اخذ می‏کنند. گزارش سازمان مالیات در این راستا در حال نهایی شدن است البته افرادی که از محل سپرده‏ها ارتزاق می‏کنند باید جدا شوند، بنابراین اجرای عادلانه قانون مد نظر است.

سه برنامه افزایش بدون فشار درآمدها

رئیس سازمان امور مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جدید را بر اساس عدالت، شفافیت، سلامت و فرهنگ‏سازی مالیاتی عنوان کرد. وی به سه برنامه این سازمان برای افزایش درآمدها، بدون بالا بردن نرخ‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: تحقق مالیات با فشار به اصناف و با افزایش نرخ‏ها صورت نگرفته است، بلکه این سه برنامه با اتکا به شناسایی مودیان و کشف فرار مالیاتی، وصول مطالبات بدهی‌های قطعی شده و گسترش پایه‏های مالیاتی است.

کشف فراریان و اخذ معوقات

معاون وزیر اقتصاد درباره کشف فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها مثال زد که سال گذشته در یک مورد مشکوک ۶۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شد. تقوی‌نژاد در رابطه با معوقات و مطالبات مالیاتی نیز با بیان اینکه به دنبال شفافیت در اطلاعات مؤدیان هستیم، افزود: بخشی از افزایش درآمدها از این محل پیش‏بینی شده است. در حال حاضر ۴۲۱ هزار میلیارد ریال کل معوقات بوده که اصل مالیات آن ۱۷۸ هزار میلیارد ریال و جریمه آن ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است.

گسترش پایه‌های مالیاتی

یکی دیگر از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی که به گفته تقوی‌نژاد در راستای افزایش بدون فشار درآمدهای مالیاتی خواهد بود، گسترش پایه‌های مالیاتی است. در این در خصوص بنا به گفته‌های وی دو طرح در سال جاری به اجرا درخواهد آمد؛ تجدید نظر در معافیت‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی از نهادها، بنیادها و آستان‌های دولتی. تقوی‌نژاد در زمینه طرح اول به معافیت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مشوق‏ها و معافیت‏های مالیاتی که به این مناطق اختصاص یافته بود باید تجدید نظر شود. این مناطق قرار بود سکوی صادراتی باشند، اما محلی برای واردات کالاها شده‌اند. وی همچنین در زمینه اخذ مالیات از نهادها و آستان‌های دولتی خبر داد و گفت: این نهاد‌ها از دادن مالیات معاف هستند اما شرکت‌های زیر نظر آنها مشمول شده‌اند و باید مالیات خود را بپردازند.

بهره‌برداری از طرح جامع مالیاتی در بهمن ماه

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار کرد: ضرورت اجرای طرح جامع علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی فرآیندها، کاهش هزینه‏های مالیاتی و شفافیت را افزایش می‏دهد و می‌تواند رابطه ناسالم احتمالی میان ممیز و مؤدی را قطع کند. تقوی‌نژاد اولویت اول سازمان را اجرای کامل طرح جامع مالیاتی دانست و گفت: از دهه ۸۰ مطالعات شروع شده و پس از چند سال بخش نرم‏افزاری آن توسط شرکت بول فرانسه انجام شد اکنون در پرتال ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده ثبت شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر رسیدگی به یک پرونده مالیاتی یک میلیون تومان هزینه دارد و با استقرار مدیریت ریسک بخشی از اظهارنامه مؤدیان بدون رسیدگی قابل قبول خواهد بود و فقط ۱۰ درصد پروژه‏ها بررسی‏ خواهند شد. رئیس سازمان مالیاتی وعده داد که بخش عمده طرح جامع مالیاتی تا بهمن سال ۹۵ بهره‏برداری برسد و افزود: پایگاه اطلاعات مؤدیان تشکیل شده و به‌صورت بر خط از دیگر سازمان‏ها نیز استعلام اطلاعاتی گرفته خواهد شد.

آمارهای مالیاتی سال ۹۴

سیدکامل تقوی‌نژاد در ادامه این نشست به آمار و ارقام مالیاتی سال ۹۴ پرداخت و از تحقق ۹۰ درصد درآمد مالیاتی در قانون بودجه ۹۴ خبر داد و گفت: ۶۶۷ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۴ داشته‌ایم. به گفته وی این درآمد از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حاصل شده است: ۴۲۱ هزار میلیارد ریال سهم مالیات مستقیم که ۹۶ درصد بودجه مصوب در این بخش محقق شده و نسبت به سال ۹۳، به میزان۱۷ درصد رشد داشته است، همچنین مالیات ارزش افزوده ۲۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۳، بالغ‌بر۵/ ۱۳ درصد رشد داشته و ۸۰ درصد بودجه نیز در این بخش محقق شده است.

۳/ ۶ درصد نسبت مالیات‌ها به GDP

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص میزان عوارض بر مالیات‌ها نیز گفت: ۱۱۴ هزار میلیارد ریال عوارض از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‏ها و دهیاری‏ها واریز شده است، همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی GDP رقم ۳/ ۶ درصد است که اگر عوارض به آن افزوده شود ۹۸/ ۶ درصد خواهد بود. به گفته وی همچنین نسبت درآمد مالیاتی به هزینه جاری در پایان سال گذشته، ۹/ ۴۸ درصد بوده است. تقوی‌نژاد همچنین اعلام کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی از سال ۸۷ تا پایان ۹۴ حدود ۵۴۲ هزار مودی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده ثبت‏نام کرده‏اند که ۷۲ هزار نفر آنها مربوط به سال ۹۴ بوده است. از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال گذشته هم ۱۳۰۴ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده و ۴۹۲هزار میلیارد ریال عوارض دریافت شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از ابتدای اجرای قانون ارزش افزوده تا پایان سال ۹۴ حدود ۷ میلیون و ۳۱۴ هزار اظهارنامه الکترونیکی ثبت شده که یک‌میلیون و ۸هزار اظهارنامه مربوط به سال ۹۴ بوده است.

برنامه‌ای برای بازبینی حساب‌ها نداریم

سید کامل تقوی‌نژاد در ادامه با اشاره به موضوع سرکشی به حساب‏های بانکی و بازبینی سپرده‏های بانکی مردم تصریح کرد: سازمان مالیاتی چنین برنامه‏ای ندارد، البته رسیدگی به این موضوعات حق ما است و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ها به‌طور دقیق اختیار این کار را به ما داده است. باید از اختیار قانونی استفاده کنیم تا درمورد درآمدهای مالیاتی مورد سوال قرار نگیریم و تمامی اطلاعات هویتی، اطلاعاتی و پایگاه‏های مورد نظر در امر تشخیص مالیات مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اگر ماموری تخلفی کرد، نیز با همین قانون با او برخورد خواهد شد و مجرم است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

رئیس کل سازمان مالیاتی در اولین جلسه شورای مدیران مالیاتی سراسر کشور: مقابله با فرار مالیاتی به طور ویژه در دستور کار قرار دارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به عنوان مهمترین سیاست و جهت گیری کشور اعلام شده، این سازمان از تمام توان خود برای اجرایی کردن طرح ها و برنامه های کلیدی نظام مالیاتی و به ویژه ایجاد فضای مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهد برد.

به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه سال جاری، در اولین جلسه با مدیران مالیاتی سراسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری فرموده اند، لذا تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به منظور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یک سیاست راهبردی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی مطرح است، اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به حدود ۱۱ درصد افزایش یابد و با تصویب این لایحه، عملا نخستین گام عملی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد. تقوی نژاد، با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای اقتصادی مقاومتی، قطع وابستگی بودجه کشور به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است، گفت: امسال از نخستین روز کاری تلاش می کنیم تا بتوانیم ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه بر اجرا و پیاده سازی سریع طرح جامع مالیاتی تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهمترین طرح های نظام مالیاتی است، با برنامه ریزی صورت گرفته در تلاش هستیم تا نیمه بهمن ماه امسال، این طرح را در ابعاد ملی پیاده سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری در دستور کار قرارگرفته، گفت: رویکرد حاکم بر این قانون بر تسهیل مناسبات نظام مالیاتی با مردم و رضایت مندی مودیان مالیاتی استوار است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می کند.

تقوی نژاد بر تقویت شناسایی مودیان جدید مالیاتی و پیشبرد طرح های مربوط به واحدیابی های دستی و مکانیزه تاکید و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و خارج از تور مالیاتی نیز به نحو ویژه ای در دستور کار برنامه های سازمان قرار دارد.

وی همچنین از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به عنوان دو برنامه مهم دیگر در سازمان یاد کرد و گفت: این لوایح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس در دست بررسی هستند و به محض تصویب مراحل اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

 

منبع: ایلنا

خرداد؛ ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از امسال صاحبان مشاغل در خرداد اظهارنامه مالیاتی را ارائه خواهند کرد.

سید کامل تقوی نژاد در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در سال های قبل صاحبان مشاغل و عمده اشخاص حقوقی و مالکان املاک اجاره‌ای مکلف بودند تا پایان تیر اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند که این موضوع هم برای مردم ایجاد مشکل می کرد و هم در سازمان امور مالیاتی با ازدحام مواجه می شدیم.

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ درحال اجراست، افزود: بر این اساس از امسال مقرر شد اشخاص حقوقی در تیر و اشخاص حقیقی در خرداد اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: این امر باعث تکریم بیشتر مودیان و سهولت کار مراجعه کنندگان خواهد شد.

 

منبع: اقتصاد نیوز

پاناما،چطور بهشت خلافکاران مالیاتی شد؟

افشای بی‌سابقه ۱۱٫۵میلیون اسناد طبقه‌بندی شده در زمانی کوتاه، دنیای پنهان اشخاص قدرتمند و ثروتمند را در معرض توجه همگان قرار داد. دنیایی که مقادیر زیادی از ثروت به صورتی غیر‌قانونی در آن پنهان شده و به صورتی مخفی و بدون توجه به قوانین جابه جا می‌شوند. این اسناد که «اوراق پاناما» نام گرفته‌اند متعلق به شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا «Mossack Fonseca» بوده است.خبرگزاری‌هایی که به این اسناد دسترسی پیدا کرده‌اند، تنها بخش کوچکی از اسناد را منتشر کرده، اما گفته‌اند در روزهای آینده تمامی اسناد را منتشر خواهند کرد. اقدامات فاش شده لزوما غیر‌قانونی نیستند، اما توجه همگان را به بهشت‌های مالیاتی جلب کرده و خدمات قانونی معافیت مالیاتی را زیر سوال برده است.

پاناما به‌عنوان یک بهشت مالیاتی شناخته شده است. بهشت مالیاتی به کشورهایی اطلاق می‌شود که افراد و شرکت‌های خارجی می‌توانند در آنها بدون پرداخت مالیات یا با پرداخت میزان کمی از مالیات فعالیت کنند.این بهشت‌های مالیاتی به شرکت‌های بین‌المللی امکان می‌دهند تا از قوانین مالیاتی کشور مبدا خود رهایی یافته و از امکانات مالی کشوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بهره‌مند شوند. این یعنی قانون کمتر و آزادی بیشتر.

براساس اعلام سازمان خبرنگاری و تحقیقاتی  InSight Crime که جرایم برنامه‌ریزی شده در آمریکای لاتین و کارائیب را بررسی می‌کند، کشورهای خارجی تنها ملزم به پرداخت سالانه ۳۰۰ دلار به دولت پاناما هستند.شرکت‌های خارجی می‌توانند در بهشت مالیاتی پاناما به‌صورت ناشناس یا با نام مستعار فعالیت کنند. نام صاحبان این شرکت‌ها و اطلاعات شخصی آنها در هیچ سازمان دولتی ثبت نشده و پنهان باقی می‌ماند. شرکت‌های بسیار زیادی مشتری شرکت‌های حقوقی مثل موساک فونسکا هستند. این شرکت‌ها ملزم به نگهداری سوابق و مدارک هیچ نقل و انتقال مالی نیستند.

حتی در صورت وجود سوابق فعالیت‌های مالی انجام شده، شرکت‌ها از ارائه آنها به دولت‌ها یا شرکت‌های مالیاتی معاف هستند. میگوئل آنتونیو برنل، وکیل پانامایی و تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «هنگامی که پولشویی در میان باشد، ما در پاناما خدمات کامل ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید به هر شرکت حقوقی در پاناما مراجعه کرده و بدون آنکه کوچک‌ترین سوالی از شما پرسیده شود، شرکتی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های مالی‌تان تاسیس کنید.»

بانک‌های پاناما همچنین مجاز به افشای هیچ گونه اطلاعات از مشتریان‌شان نیستند، مگر آنکه از سوی دادگاه ملزم به ارائه اطلاعات شوند که معمولا شامل مواردی مثل تروریسم یا قاچاق مواد مخدر است. در صورت فاش کردن اطلاعات مشتریان بدون حکم دادگاه، بانک‌های پاناما ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا ۱۰۰ هزا دلار هستند. از اتهامات اصلی وارد شده بر شرکت موساک فونسکا ایجاد شرکت‌های صوری متمرکز است.شرکت صوری در ظاهر یک بنگاه اقتصادی واقعی است ولی در واقعیت چیزی جز یک پوسته توخالی نیست.تنها کار این شرکت‌ها مدیریت پول و در عین حال مخفی نگه داشتن هویت صاحبان آن و فعالیت‌های شرکت است.

پاناما یکی از قدیمی‌ترین بهشت‌های مالیاتی است. در سال ۱۹۱۹ پاناما شروع به ثبت کشتی‌های خارجی تحت پرچم خود کرد تا به شرکت آمریکایی Standard Oil کمک کند تا قوانین آمریکا و همچنین قوانین مالیاتی را دور بزند. کشتی‌های آمریکایی که تحت پرچم پاناما فعالیت می‌کردند، مجاز بودند تا در زمان منع مشروبات الکلی در آمریکا، برای مشتریان و مسافران مشروب سرو کنند. در آمریکا در بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳، روی فروش، تولید، واردات و حمل‌و‌نقل نوشیدنی‌های الکلی منع قانونی وجود داشت. در حال حاضر کشتی‌های خارجی می‌توانند به‌صورت آنلاین فعالیت خود را ثبت کنند و مالیات نپردازند.

در سال ۱۹۲۷، بانک‌های وال استریت به پاناما کمک کردند تا قوانینی را معرفی کند که به اشخاص خارجی اجازه می‌داد تا شرکت‌های معاف از مالیات ثبت کنند. در دهه ۱۹۷۰ با تصویب قوانین مربوط به محرمانه نگه داشتن اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت شده در پاناما به‌شدت افزایش پیدا کرد. آرون دوگهرتی، از سازمان InSight Crime می‌نویسد: با تصویب قوانین سخت محرمانه نگه داشتن اطلاعات اشخاص و شرکت‌ها، پاناما به سرعت به بهشتی برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شد.

امروزه بیش از ۳۵۰ هزار شرکت بین‌المللی در پاناما ثبت شده است. این تعداد شرکت ثبت شده، پاناما را در مقام سوم پس از هنگ کنگ و جزایر ویرجین بریتانیا قرار داده است. در سال‌های اخیر نگرانی‌های مربوط به پولشویی سبب شد تا پاناما تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند. در ماه فوریه گروه ضربت اقدام مالی Financial Task Force پاناما را از «لیست خاکستری» خارج کرد (کشورهایی در لیست خاکستری قرار دارند که مقررات کافی برای مقابله با پولشویی ندارند).FTF اعلام کرد که پاناما «پیشرفت قابل توجهی» در زمینه مقابله با پولشویی داشته است اما کارشناسان حقوقی معتقدند که این عمل هنوز به‌صورت گسترده در پاناما اتفاق می‌افتد.

شبکه جهانی عدالت مالیاتی،Tax Justice Network می‌گوید پاناما در سال‌های اخیر سیاست‌ها و موقعیت سرسختی را پیش روگرفته است و حاضر به همکاری با سیاست‌ها و طرح‌های شفاف‌سازی بین‌المللی نیست.پاسکال سینت امانز، رئیس مرکز توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) می‌گوید: «از لحاظ اعتبار، پاناما تنها جایی است که هنوز مردم فکر می‌کنند می‌توانند اموال خود را مخفی کنند.»درپی افشای اسناد شرکت موساک فونسکا، خوان کارلوس وارلا، رئیس‌جمهور پاناما گفته است دولت به هیچ عنوان تحمل فعالیت‌های غیرقانونی مالی را ندارد.

۱۱.۵ میلیون سند فاش شده همگی توسط زوددویچه‌سایتونگ، روزنامه آلمانی به دست آمده و سپس در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی قرار گرفته است. این کنسرسیوم سپس با همکاری خبرنگارانی از ۱۰۷ بنگاه رسانه‌ای در ۷۶ کشور از جمله روزنامه گاردین در بریتانیا، به بررسی اسناد پرداخته است. افشا و انتشار این تعداد سند در تاریخ بی‌سابقه بوده است، به طوری که اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس در مقایسه با آن ناچیز محسوب می‌شود.

در کل، جزئیات مربوط به ۲۱۴ هزار نهاد شامل شرکت‌ها، تراست‌ها و بنیادهای مختلف منتشر شده است.قدیمی‌ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد و تا دسامبر سال گذشته را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از اسناد منتشر شده را ایمیل‌ها تشکیل می‌دهند، اما در میان آنها کپی قرارداد و گذرنامه هم دیده می‌شود.

منبع: فرصت امروز

اوراق پاناما؛ گریزگاه‌های مالیاتی و سیاست‌های تازه

سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند نخستین سیاست‌مدار برجسته‌ای بود که در پی فاش شدن ۱۱ میلیون سند مربوط به فرا‌رمالیاتی و پنهان کردن دارایی‌ها، مشهور به اوراق پاناما، مجبور به استعفا شد.اسناد فاش‌شده نشان می‌داد که همسر نخست‌وزیر دارایی‌هایی در خارج از ایسلند دارد که از چشم همه دور بوده است. نخست‌وزیر ایسلند ازنظر قانونی هیچ قانونی را در ایسلند زیرپا نگذاشته بود اما ضدیت با منافع ملی و عدم شفافیت دلایل قانع‌کننده‌ای برای کنار رفتن او از عرصه سیاست به شمارمی‌آمد. جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از ایسلندی‌ها به اعتراض پرداختند چون برای‌شان قابل قبول نبود که مقام ارشد کشورشان مرتبط با فرار مالیاتی باشد.

ایسلند کشوری کوچک است که تازگی‌ها به دلیل وجود بانک‌های ناکارآمد حاصل از تاسیس شرکت‌های صوری برای ایجاد گریزگاه‌های مالیاتی وضع اقتصادی چندان خوبی ندارد. یکی دیگر از دلایلی که افشای این اسناد برای نخست‌وزیر ایسلند دردسرساز شد این بود که او ناظر بر مذاکرات درباره بانک‌های ناکارآمد در این کشور بود.

از حاشیه‌ها تا متن

سقوط مالی سال ۲۰۰۸ که کل اقتصاد جهان را دربر‌گرفت، منجر به ظهور سیاستی تازه در دنیا شد که زمانی تنها به یک حاشیه در بحث‌های عمومی محدود می‌شد. از آن سال، سیاست تازه یعنی گریزگاه‌های مالیاتی، پنهان‌کاری بانکی و نرخ مالیات یکی شده و فرار از پرداخت مالیات از حاشیه به متن اقتصاد راه یافت. در سال ۱۹۹۴، بحث پول‌های کثیف مطرح شد. در آن زمان نمونه‌هایی از اعضای کارتلی وجود داشتند که پول‌های زیادی را در سرزمین‌های وابسته به بریتانیا در کارائیب قرار داده بودند. اما تاکنون بزرگ‌ترین کسب‌وکار، ایجاد شرکت‌های صوری بوده است. این سرزمین‌ها را می‌توان جزیره‌های پنهان‌کاری نامید.

پول‌هایی که از طریق مراکز بانکداری برون‌مرزی به این جزیره‌ها انتقال پیدا کرد، بسیار زیاد و قابل‌توجه بوده است. یکی از سناتورهای آمریکایی درباره این موضوع اظهارنظر جالبی دارد. به‌گفته این سناتور، تقریبا همه جرایم مهم در آمریکا یک ربط مالی به گریزگاه‌های برون‌مرزی داشته‌اند. از زمان سقوط مالی در سال ۲۰۰۸ همه چیز تغییر کرد. سیاست‌مداران دیگر نمی‌توانند از زیر ماجرا شانه خالی کنند. افشای این اسناد باعث سلب اعتماد شده و رای‌دهندگان شروع به درگیر شدن با دنیای سرمایه‌گذاری و امور مالی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها تقریبا اقتصاد را فلج کرده بود. بانک‌ها که تقریبا احتمال شکست خوردن‌شان صفر بود، باید با کمک مالیات‌دهندگان نجات پیدا می‌کردند. سیاست‌مداران و رای‌دهندگان این موضوع را مورد توجه قرار دادند.

تمرکز بر نابرابری

در این وضعیت در برخی دیواره‌های پنهان‌کاری -مثلا در سوییس- رخنه‌هایی ایجاد شده است. گریزگاه‌های برون‌مرزی حالا تحت فشار قرار گرفته‌اند و وضعیت چندان مناسبی ندارند. در پنج سال گذشته، رهبران اروپایی روی قانونی درباره مالیات‌دهندگان کار کرده‌اند. این قانون برای آن است که اطمینان یابند در آینده مالیات‌دهندگان، اجباری برای تامین سرمایه بانک‌های درحال‌شکست نخواهند داشت. دنیای پیش از سال ۲۰۰۸ همچنین بر موضوع نابرابری تمرکز زیادی داشت. قطعا در آمریکا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی انتخابات امسال این است که آیا دولت برای اکثریت مردم کار خواهد کرد یا اقلیت را درنظر خواهدگرفت.

بسیاری از شغل‌های جدید مشاغل کم‌درآمد هستند. در شرایط واقعی، دستمزد قشر متوسط جامعه بعد از سال ۲۰۰۸ و در نتیجه سقوط مالی، ریزش داشته است. بیکاری اگرچه به‌تدریج پایین آمده اما در اروپا به‌شکل سرسختانه‌ای بالا باقی‌مانده است. بنابراین در شرایط ناامن کاری و مالی چه کسی دنبال توجه به موضوع مالیات و فرار از آن است. کمیسیون اروپا قول داده که درباره فرارهای مالیاتی سختگیری به‌خرج دهد.

روز سه شنبه هفته گذشته یکی از مقامات این کمیسیون از افشای اوراق پاناما استقبال کرد و گفت: «تمرکز جهانی بر این معضل نیروی محرک ما برای پیشروی در مسیر دستور کارمان است.» مارگارت وستاگر، کمیسر اروپایی، اوراق پاناما را به‌عنوان «نوک کوه یخ» توصیف می‌کند. چندین دولت قول داده‌اند که تحقیقاتی را درباره تک تک نام‌های آورده شده در این اوراق انجام داده و درصورت اثبات غیرقانونی بودن این پول‌ها، آنها را برگردانند.

تغییر نیروی حرکت

در زمان پیش از سقوط مالی ۲۰۰۸ میزان مالیاتی که شرکت‌ها پرداخت می‌کردند، نقش مهمی در ذهنیت رای‌دهندگان داشت. در این مسئله هم مسیر حرکت به سمت تغییر پیش می‌رود. کمیسیون اروپا با برنامه‌ریزی برای مشخص کردن اینکه شرکت‌های بزرگ در هر یک از کشورهای عضو چگونه مالیات می‌پردازند، قدم‌های کوچک در این زمینه خواهد برداشت. نخست‌وزیر پیشین ایسلند تاکید می‌کند که هیچ اشتباهی انجام نداده اما در سیاست‌های جدید، انکار دیگر کافی نیست. ایسلند با یک دوره ناآرامی سیاسی مواجه است چون مردمش حالا تنها به تغییر نخست‌وزیر راضی نیستند و خواهان برگزاری انتخابات جدید هستند.

دلایل مشروعی برای بردن پول‌ها به خارج از مرزها وجود دارد اما رای‌دهندگانی که هنوز هم در تلاش برای بازیابی امنیت خود پس از سقوط مالی ۲۰۰۸ هستند، در وضعیت قابل اطمینانی قرار ندارند. ناامیدی آنها سیاست جدیدی را شکل داد که حول محور بی‌اعتمادی به نخبگان بود. این بی‌اعتمادی ناشی از شکست‌های گذشته احزاب اصلی و مشکوک بودن به سیاست‌مداران و دنیای سرمایه‌گذاری و امور مالی بود.

منبع: فرصت امروز

اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا ۱۵ بهمن ۹۵/قانون مالیات ارزش افزوده اصلاح می‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا ۱۵ بهمن ۹۵ خبر داد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در اولویت راهبردی است.

سید کامل تقوی نژاد در نخستین جلسه با مدیران مالیاتی سراسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری فرموده اند، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به منظور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یک سیاست راهبردی به شمار می رود.

وی افزود: از تمام توان برای اجرایی کردن طرح ها و برنامه های کلیدی نظام مالیاتی و به ویژه ایجاد فضای مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهیم برد.

تقوی نژاد با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی مطرح است، اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است ، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به حدود ۱۱ درصد افزایش یابد و با تصویب این لایحه، نخستین گام عملی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

تقوی نژاد با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای اقتصادی مقاومتی، قطع وابستگی بودجه کشور به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است، گفت: امسال از نخستین روز کاری تلاش می کنیم تا بتوانیم ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه بر اجرا و پیاده سازی سریع طرح جامع مالیاتی تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهمترین طرح های نظام مالیاتی است، تلاش می کنیم تا نیمه بهمن ماه ، این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار است ، گفت: رویکرد حاکم بر این قانون بر تسهیل مناسبات نظام مالیاتی با مردم و رضایت مندی مودیان مالیاتی استوار است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می کند.

تقوی نژاد بر تقویت شناسایی مودیان جدید مالیاتی و پیشبرد طرح های مربوط به واحدیابی های دستی و مکانیزه تاکید و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و خارج از تور مالیاتی نیز به نحو ویژه ای در دستور کار برنامه های سازمان قرار دارد.

وی همچنین از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به عنوان دو برنامه مهم دیگر در سازمان یاد کرد و گفت: این لوایح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس در دست بررسی است و به محض تصویب مراحل اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

 

منبع: تسنیم

بیمه هرمس برای ایران فعال می‌شود

معاون وزیر اقتصاد آلمان به بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده این کشور اعلام کرد که ضمانت‌های بیمه‌ای هرمس برای ایران در ماه‌های آتی دوباره فعال خواهد شد.‏ «ماتیاس ماخنیگ» معاون وزیر اقتصاد آلمان در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی «فینانس ناخریشتن» ‏FINANZNACHRICHTEN‏،افزود: وزارت‌های اقتصاد و دارایی آلمان از موسساتی که اقدام به اعطای ‏وام می‌کنند، می‌خواهد تا شرکت‌های آلمانی را در معاملات با ایران به‌صورت فعالانه همراهی کنند. ‏ وی اضافه کرد: ما در رابطه با ضمانت‌های هرمس پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم.

ما در حال حاضردرخواست‌های شرکت‌های ‏آلمانی را برای اخذ ضمانت پذیرفته‌ایم و به آنها رسیدگی می‌کنیم. البته زمانی قادر به پاسخ نهایی خواهیم شد که ایران بدهی‌های قبلی خود ‏را پرداخت کرده باشد. دولت ایران وعده داده است که این بدهی‌ها را بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی دو کشور که دوم و سوم مه ‌‏در تهران برگزار می‌شود، پرداخت کند. به این ترتیب در آینده نزدیک ضمانت‌های هرمس دوباره برقرار خواهند شد.‏ معاون وزیر اقتصاد آلمان در ادامه گفت: ما همچنین از بانک‌های آلمانی می‌خواهیم که خویشتنداری خود را در رابطه با روابط با ایران ‏کنار گذاشته و به‌عنوان حداقل خدمات، روش‌های پرداختی برای شرکت‌ها را راه‌اندازی کنند. از دیدگاه ما توافق هسته‌ای تا زمانی ‏می‌تواند پایدار بماند که رونق تجاری با ایران وجود داشته باشد.‏ او افزود: در رابطه با مشکلات بانکی، خویشتنداری مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شود و این چالشی است که همه با ‏آن مواجه هستند.‏ وی با اشاره به اینکه ایران به مدرنیزه کردن صنایع خود نیاز دارد، گفت: به‌عنوان مثال در حیطه ماشین‌آلات و تاسیسات، مدیریت آب یا ‏فناوری محیط‌زیستی، فرصت‌های مناسب برای ایجاد یک مشارکت درازمدت صنعتی با ایران وجود دارد که ما می‌خواهیم از آن ‏استفاده کنیم.‏ او در ادامه افزود: موضوع مشارکت صنعتی در چارچوب پنجمین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان که دوم و سوم مه ‌به ریاست ‏‏«زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان و همتای ایرانی وی «علی طیب‌نیا» در تهران برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد.‏ معاون وزیر اقتصاد آلمان گفت: اگر شرکت‌های مالی و بانکی فاینانس معاملات با ایران را مورد حمایت قرار دهند، ما از آن استقبال خواهیم کرد. در این ‏چارچوب، اولین قدم ارائه راه‌های پرداختی برای شرکت‌های آلمانی است.‏ «هرمس» یک شرکت سهامی در زمینه بیمه بوده و از طرف دولت آلمان ماموریت دارد تا وام‌هایی که شرکت‌های آلمانی برای ‏صادرات به کشورهای خارجی دریافت می‌کنند را ضمانت کند. «هرمس» در ازای دریافت مبالغی از شرکت‌های آلمانی طرف ‏قرارداد، وام‌های دریافتی آنها برای صادرات خارجی را تضمین می‌کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

مودیان مالیاتی ۱۸ روز فرصت دارند

بر اساس بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۴، ۱۸ روز فرصت دارند.

به گزارش ایسنا، پیش از آغاز سال جدید، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی می‌توانند اظهار نامه دوره چهارم مالیاتی خود(مربوط به فصل زمستان سال ۱۳۹۴)، را تا پایان روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۵، ارایه کنند.

در متن این بخش‌نامه علت تمدید مهلت ارایه اظهارنامه‌های دوره چهارم مالیاتی مشمولان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، درخواست مودیان مالیاتی عنوان شده است.

همچنین در این بخش‌نامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۴ خود را تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ارائه کنند، در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم ارایه نکردن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور بهره‌مند خواهند شد.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین اقدام کنند.

 

منبع: ایسنا

ممنوعیت صدور حواله‌های بانکی برداشته شد

با دستور اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شدند تا حواله های ساتنا و پایا را بدون الزام مشتری به داشتن حساب در بانک مورد مراجعه صادر کنند. در این حالت نقل و انتقال بین بانکی با سهولت بیشتری برای مشتریان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سامانه های ساتنا و پایا به عنوان جایگزین چک بین بانکی عمل کرده و انتقال وجوه بین بانکی را با سرعت و دقت بیشتر اما با ریسک و هزینه کمتر انجام می دهد. این سامانه ها از زمان راه اندازی، ضمن توقف فرایند کاغذی، پیچیده و زمان‌بر موجب تحولاتی در ابعاد نظارتی، سیاست گذاری و مشتری در صنعت بانکداری شد.

سامانه های ساتنا و پایا در ابتدای راه اندازی با برخی محدودیت هایی همراه بود که به تدریج تا حدودی حل و فصل شده و بانک‌ها ملزم به ارائه خدمات آسان تر به مشتریان خود از طریق این سامانه‌ها شدند.

این در حالی است که پیش تر به دلیل نامشخص بودن اطلاعات مربوط به حساب مقصد با توجه به احتمال بروز اشتباه از سوی کاربر یا مشتری در درج شماره شبا و همچنین غیرفعال بودن حساب مقصد و امکان برگشت حواله، تبعات و مشکلاتی را به همراه داشت. در این حالت عدم ارائه خدماتی مانند کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون داشتن حساب مشتریان در بانک مبدا و لزوم تعدد حساب مشتریان در بانکهای مختلف از جمله چالش‌ها بود.

بر این اساس چندی پیش سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام شبا از سوی بانک مرکزی تولید و در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. این سامانه علاوه بر مزیت کنترل مواردی از جمله صحت نام و نام خانوادگی فردی که شماره شبا به وی تعلق دارد و همچنین فعال بودن حساب مقصد، امکان ارائه در بانکهای مختلف (از طریق شعبه، اینترنت و ..) را نیز فراهم آورد.

بنابراین با راه اندازی سامانه استعلام شبا، بهانه بانکها برای نامعلوم بودن صاحب شماره شبا در نقل و انتقال از طریق ساتنا و پایا حذف شد، چرا که در حالت قبلی با توجه به ریسکی که می توانست به همراه داشته باشد بانکها حاضر نبودند برای مشتریانی که در بانک آنها حسابی ندارند برای بانک دیگری حواله صادر کنند.

اما اخیرا بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، بانکها را ملزم به حذف این ممنوعیت کرده است. به گونه ای که اکنون بانک‌ها موظف هستند بدون توجه به اینکه متقاضی در بانک مورد مراجه حساب بانکی دارد و یا ندارد برای وی حواله صادر کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که با توجه به حل و فصل برخی مشکلات از جمله راه اندازی سامانه استعلام شبا، به منظور رفاه حال مشتریان، اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی پول، حذف مخاطرات امنیتی مربوطه و همچنین جایگزینی چک‌های رمزدار با حواله‌های الکترونیکی، مقرر شده است تا ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام متشری در داشتن حساب در بانک مبدا از حالت اختیاری به اجباری نبدیل شود.

در راستای اجرای این موضوع، بانکها مکلف به بکارگیری سامانه استعلام در فرایند ارائه خدمات در ساتنا و پایا شده و مسئولیت بروز هر گونه مشکلی ناشی از عدم رعایت مقررات مربوطه، بر عهده خود بانکها خواهد بود.

 

منبع: ایسنا